مقدمات الإمام أبي الحسن الندوي — الصفحة ٢٤٢

وسر آخر للغموض في تراجم الأبواب : أنَّ المؤلف الإمام غير خاضع للأساليب التأليفية والقوانين الوضعية ، التي جرى عليها المؤلفون في فن الحديث في عصره وبعد عصره ، بل هو واضع طريقة خاصَّةٍ في التأليف ، وإمام مذهب خاص ، وهو لم يقتصر على ما يتبادر إليه الذهنُ من الأحكام الفقهيّة المستخرجة من الأحاديث شأن أقرانه ومن سبقه من المؤلّفين في علم الحديث والفقه ، بل يستخرج من الأحاديث فوائد علمية وعملية لا تدخل تحت باب من أبواب الفقه المعروفة وقد أحْسَنَ الإشارة إلى ذلك أكبرُ شُرَّاح كتابه وأعرفهم بمراده العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه الفريد : ( فتح الباري ) فقال : » ثم رأى ألا يخليه من الفوائد الفقهية والنُّكَتِ الحكمية ، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرَّقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها ، واعتنى فيه بآيات الأحكام ، فانتزع منها الدلالات البديعة ، وسَلَك في الإشارة إلى تفسيرها السُّبُلَ الوسيعة ، قال الشيخ محيي الدين نفع الله به : لعلّه مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط ؛ بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ، ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر على قوله فيه : فلان عن النبي ، أو نحو ذلك ، وقد يذكر المتن بغير إسنادٍ ، وقد يُورده معلقاً ، وإنما يفعل ، هذا : لأنَّه أراد الاحتجاج للمسألة التي تَرْجَمَ لها وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً وقد يكون ممَّا تقدم وربما تقدَّم قريباً ، ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة وفي بعضها ما فيه حديث واحدٌ ، وفي بعضها ما فيه آيةٌ من كتاب الله ، وبعضها لا شيء فيه البتة ، وقد ادعى بعضُهم أنه صنع ذلك عمداً ، وغرضُه أن يبين : أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي تَرْجَم عليه ، ومن ثمة وقع في بعض من نسخ الكتاب ضَمّ باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث ، لم يذكر فيه باب فأشكل فهمه على الناظر فيه (۱) وقد زاد على ذلك شيخ الإسلام ولي الله الدهلوي فأحَسَن وأجادَ ، وأَوْضَحَ (۱) مقدمة « فتح الباري » : ص : ٦ ٢٤١
الجزء 01 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.