أعمقها غَوْراً وأَبْعَدِها مَدًى ، حتى اشتهر بين العلماء : أنَّ فقه البخاري في تراجمه .
وربما يترجم بأمر ظاهر قليل الجدوى ؛ لكنَّه إذا حققه المتأمل وجده ذا جدوى كقوله ( باب قول الرجل : ما صلينا ( فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك ! ( انظر : « شرح تراجم أبواب البخاري ( ص ٩ ) .
.
٢ - كثيراً ما يُترجم بصيغة الاستفهام ؛ كقوله ( باب هل يكون كذا ؟ ) وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين . وغرضه أن يوضح للقراء توقفه في الحكم في هذا الأمر وأنه لم يستطع أن يصل فيه إلى أمرٍ نهائي ، وأنه لا يدري : أيثبت الحكم من هذا الحديث أم لا ؟ وربما كان أحد الاحتمالين أظهر ، وعندئذ يكون غرضه أن يبقي للناظر مجالاً ، وينبهه على أن هناك تعارضاً يو
التوقف . ٣ ـ كثيراً ما يترجم بلفظ يومىء إلى معنى حديث لم يصح على شرطه ، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحاً في العنوان ، ويُورِد في الباب ما يؤدي معناه بنص صريح تارة وبنص خفي الدلالة تارة أخرى
وربما اكتفى أحياناً بلفظ العنوان الذي هو لفظ حديث لم يصح على شرطه ، وربما أورد معه أثراً أو آية ، فكأنه يقول : لم يصح في الباب شيء على شرطي . ٤ - هناك في الكتاب تراجم لأبواب خالية من الأحاديث ، ويدل هذا الصنيع على أنه وجد أحاديث صحيحة تدلُّ على الحكم الذي تضمنته الترجمة ولكن الشروط التي اشترطها في أحاديث كتابه لا تتوافر فيها .
ه - وهناك في الكتاب أحاديث لم يضع لها المؤلّف تراجم فجعلها أبواباً بلا عناوين ، وقد
عللوا ذلك بتعليلات عدة :
علل ذلك بعضهم بما سبق أن ذكرناه من أن البخاري - رحمه الله ـ مات ، وكتابه مسودة
·
،
فكأنه رحمه الله كان يريد أن يتمم فيه كثيراً من المواضيع ، ولكن الموت أعجله ذلك عن . ويقول ابن حجر ( الباب إذا لم تُذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به ، كصنيع مؤلفي الفقهاء ) ( انظر ( فتح الباري : ۱/ ۷۰ ) . وبسط هذا الكلام الإمام ولي الله الدهلوي فقال : ( قد يجمع في باب أحاديث كثيرة ، كلُّ واحدٍ منها يدل على الترجمة ، ثم يظهر له في حديث واحدٍ فائدةٌ أخرى سوى الفائدة المترجم عليها ويعلم على ذلك الحديث بعلامة : الباب . وليس غرضُه أنَّ الباب الأول قد انقضى بما فيه ، وجاء الباب الآخر برأسه ، ولكن قوله ( باب ) هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ : « تنبيه ) أو لفظ : ( فائدة » أو لفظ « وقف » ( انظر : « شرح تراجم أبواب البخاري )
۲۳۲
الجزء 01 — ص ٢٣٢