مقدمات الإمام أبي الحسن الندوي — الصفحة ٢٢٥

في غلبة الظَّنِّ على المعنى الذي قدَّمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما " بالصحيحين » ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما ) ويؤيده ما قال الحافظ ابن حجر - كما نقل عنه صاحب المقدمة ـ : « وقبل كان الخوض فيه ينبغي لكلِّ منصف أن يعلم أنَّ تخريج صاحب الصحيح لأي راو مقتضياً لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ، ولاسيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأمة على تسمية الكتابين ( بالصحيحين ) وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما » وكذلك ليس من الصَّواب ولا من الفقه ولا من مصلحة الإسلام والمسلمين أن تثار قضيةُ أَصَحِّيَّةِ هذين الكتابين الجليلين من جديد ، وتبحث كأنَّ الأمر أنفُ والموضوع بكر لم يطرق من قبل ، ولم يقتل بحثاً وتفكيراً ، فهو يُحدث كذلك فوضى فكرية ويضيع على الأمة كثيراً من جهودها وطاقاتها وأوقاتها ، وهو جهاد في غير جهادٍ أغنى الله خلَفَ هذه الأمة عن القيام بأعبائه بما تولاه سلف هذه الأمة ، وفتح باب خطر على مصراعيه تدخل منه آفات كثيرة وتشويشات عظيمة ، وليس سِرُّ أصحية هذين الكتابين وفضلهما على سائر الكتب في علوّ طبقة رجالهما وعدالتهم وفي الشروط الدقيقة التي التزمها المؤلّفان فحسب، بل في اشتهار هذه الأحاديث التي حواها هذان المجموعان ، وشدَّة اعتناء علماء هذا الشأن بها ، وكثرة تلقي الأمة لها ، وقد أحسن شيخ الإسلام الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي كلَّ الإحسان إذ قال مبيناً لهذه النكتة في كتابه الفريد » حجة الله البالغة » : أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أنَّ ما فيهما من المتصل جميع المرفوع الصحيح بالقطع ، وأنَّهما متواتران إلى مصنفيهما ، وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع ومتبع غير سبيل المؤمنين ، وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شَيْبة ، وكتاب الطَّحاوي ، ومسند الخُوَارَزْمي وغيرهما تجد بينها وبينهما بعد المشرقين ، وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث هي على شرطهما ولم يذكراها ، وقد تتبعتُ ما استدركه ، فقد أصاب من وجهِ ، ولم يصب من وجه ؛ وذلك لأنه وجد أحاديث مرويَّةً عن رجال الشيخين بشرطهما في الصحة والاتصال เ ٢٢٤
الجزء 01 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.