سلسلة قراءة في فكر علماء الاستراتيجية — الصفحة ٦٧٩

احتواء العقل المصرى 19 أن تجميع الوثائق التي تستند إليها هذه الدراسة من تقارير سرية ، تعود إلى ما بعد الحرم العالمية الثانية مباشرة . وكيف منذ تلك الفترة بدأت القيادة الأمريكية المسؤولة تخطط لكيفية غزو العقول والأفئدة . فقط أود أن أضيف بأن مقتل الناشر اليسارى الإيطالى المشهور « فلترينللي» منذ قرابة عشرة أعوام والذي ظل يحيط به الغموض حتى وقت قريب، الجميع يعلم اليوم أنه مرتبط بهذه الوثيقة ، وفى التفكير في طرحها على الرأى العام الأوربي ، وليس ذلك لأن الرأى العام الأوربى يخشى على مصير مصر ، ولكن لأن هذا المخطط يتجه أيضا إلى العالم الأوربي 6 3 - ولعله يكفى التأكيد بهذه الحقيقة وما يرتبط بها من تصور أمريكي لأساليب الغزو الفكرى ، أن نعود إلى ما حدث فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ، في كل من اليابان والمانيا الغربية ولنحدد مصادر المعلومات بهذا الخصوص، حتى لا تخرج علينا أبواق التكذيب ، أول مصدر هو كتاب العالم الأمريكي ) الأشهر كاهن ( عن اليابان ولنتذكر أن العقل المفكر لمؤسسة راندكوربوريشن ، وقد كان أى « كاهن » مستشاراً " 6 6 « کاهن هو للرئيس كيندي في لحظة معينة ، هذا الكتاب يحمل عنوان : ( اليابان ) . أما عن ألمانيا فلدينا وثيقة خطيرة كنا نتمنى أن تترجم إلى اللغة العربية ونحن على استعداد لأن نقدمها مجانًا لأى جهة علمية مصرية تتعهد بتلك المهمة ؛ هذه الوثيقة تحمل عنوانًا له دلالة : « سوف أظل بروسيا « كتبها الفيلسوف الألمانى الشهير ( سالومون ) ظروف هذا الكتاب الضخم الذى يقرب من ستمائة صفحة والذى أصدره فيلسوف ألمانيا أداة أنه سقطت في يده بطريق المصادفة ، الأشهر عام المعلومات التي كانت قوات الاحتلال الأمريكي في ألمانيا قد قامت بتنفيذها ، لدراسة خصائص الطابع القومي الألماني ، ويستطيع القارئ أن يجد تفاصيل بهذا الخصوص فى مؤلفنا بعنوان ( مقدمة في العلوم السلوكية » وبصفة خاصة طبعته الثانية ( دمشق عام 1981 » هذا الحادث له دلالة متعددة الأبعاد : 1954 هو جمع أولاً : أسلوب جمع المعلومات الميداني ، هو المسيطر على المنطق الأمريكي ، كنتيجة للمدرسة السلوكية التي تتحكم فى المنطق العلمى للتحليل الاجتماعي والسياسي في تلك التقاليد . 6 ثانيا : إن هذه المعلومات ليست بقصد علمی منزه لقد كانت تقوم بها في ألمانيا واليابان قوات الاحتلال ، وتخضع لإدارة عسكرية ، وهى اليوم في المجتمعات المتخلفة تتولاها أجهزة فى ظاهرها جهات مدنية ، ولكنها تنتهى بأن تصب في أجهزة الأمن القومى
الجزء 04 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.