مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع — الصفحة ٦٩٦

6 كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ، وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك . فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة ، مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب ، من أحكام ذلك القانون ، وتلزمهم به وتقرهم عليه ، وتحتمه عليهم ، فأي كفر فوق هذا الكفر ، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة . وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومه معروفة ، لا يحتمل ذكرها هذا الموضع ، فيا معشر العقلاء ! و يا جماعات الأذكياء أولى النهى ! كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم ، وأفكار أشباهكم ، أو من هم دونكم ، ممن يجوز عليهم الخطأ ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله ، نصاً أو استنباطاً ، تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم ، وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم ، وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه ، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ، ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق ، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد ، الرؤوف الرحيم ، دون حكم المخلوق ، الظلوم الجهول، الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات ، فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه ، لما فيه من الاستعباد لهم ، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض ، والأغلاط ، والأخطاء ، فضلا عن كونه كفراً بنص قوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر ، والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم ، وعاداتهم التي يسمونها سلومهم» ، يتوارثون ذلك (المائدة ٤٤) منهم ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع ، بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله ، فلا حول ولا قوة إلا بالله . 6 6 - ۲۷۰ -
الجزء 02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.