الحكم بغير ما أنزل الله كفر
قال ابن القيم رحمه الله : الصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين : الأصغر والأكبر، بحسب حال الحاكم . فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ، وعدل عنه عصياناً ، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة . فهذا كفر أصغر . وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه تخير فيه . مع تيقنه أنه حكم الله . فهذا كفر أكبر . وإن جهله وأخطأه : فهذا مخطىء ، له حكم المخطئين
قال
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته القيمة (تحكيم القوانين) : من الممتنع أن يُسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً ، بل هو كافر مطلقاً : إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد ، وما جاء عن ابن عباس رضي عنهما في تفسير قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (المائدة ٤٤) ومن رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن
أن
الملة ، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة ، أما الأول ، وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع : أحدها : أن يجحد الحاكم - بغير ما أنزل الله - أحَقيَّةً حكم الله ورسوله ، وهو معنى ما روي عن ابن عباس ، واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم ، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه ، أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعياً ، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة . الثاني : أن لا يجحد الحاكم - بغير ما أنزل الله - كون حكم الله ورسوله حقاً ، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول الله احسن من حكمه ، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع ، إما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث ، التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال ، وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر ، لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار ، على حكم الحكيم
الحميد
- ٢٦٨ -
الجزء 02 — ص ٢٦٩