وحينما نرى الشافعي يرى نقض الوضوء بلمس المرأة، فإن أبا حنيفة لا يرى نقضه، عندئذ وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة لقوله - تعالى : فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) . لأن الحق لا يمكن أن يتعدد، فيكون اللمس ناقضاً وغير ناقض .
[ سورة النساء : ٥٩ ]
ونحن لم نؤمر إلا باتباع القرآن المنزل من عند الله، وقد شرحه لنا رسول الله بأحاديثه الصحيحة لقوله - تعالى : ﴿ اتَّبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تَتَّبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون )
[ سورة الأعراف :٣]
فلا يجوز لمسلم سمع حديثاً صحيحا أن يرده لأنه مخالف لمذهبه، فقد أجمع الأئمة على الأخذ بالحديث الصحيح، وترك كل قول يخالفه .
أقوال الأئمة في الحديث
هذه بعض أقوال الأئمة - رحمهم الله - ترفع الملام عنهم وتُبين الحق لأتباعهم . الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - وكل الناس عيال على فقهه يقول :
١- لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه
۲ - حرام على من لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم، ونرجع عنه غداً . - إذا قلت قولا يخالف كتاب الله، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي
٤- يقول ابن عابدين في كتابه: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب، عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل : به، فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ) .
الإمام مالك - رحمه الله - إمام المدينة المنورة يقول :
١٣٥
الجزء 01 — ص ١٣٥