فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩٢٥

= القسم الأول : الفصل الثالث : كتاب فرض الخمس حديث رقم : ١٦٦-٣١٣٦ ٩٢٥ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ : نَعَمْ . قَالَ : سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ : كَلَا وَاللَّهِ كُنتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْفِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ، وَايْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَاماً وَلَا أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنَخَافُ ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَأَسْأَلُهُ، وَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ، وَلَا أَزِيعُ، وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ» . (۱) وفي رواية : «فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : يَانَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «فَمَا قُلْتِ لَهُ؟»، قَالَتْ : قُلْتُ لَهُ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: «لَيْسَ بِأَحَقِّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ»، قَالَتْ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ أبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالَا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم)، [قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَلَقد رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لِيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي ] » . (۳) شرح غريب الحديث: «أرسالا» أي جماعة جماعة ، وفرقاً فرقاً، وأفواجاً أفواجاً. (٤) الدراسة الدعوية للحديث: في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها : أخواتهن لأمهنّ، وكن عشر أخوات لأم ، وقيل : تسع، وكانت أسماء أكرم الناس أصهاراً فمن أصهارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمزة، والعباس وغيرهم ومن بركتها أنها سألت الصحابة عندما غسلت أبا بكر في يوم بارد فقالت: إني صائمة وهذا يوم شديد البرد فهل عليَّ من غسل ؟ فقالوا : لا ، فدل ذلك على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب، بل مستحب، رم . انظر : الطبقات الكبرى، لابن سعد، ٢١٩/٨ ، وتهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ۲/ ۳۳۰ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ۲۸۲/۲ (1) من الطرف رقم : ٤٢٣٠ . (۲) من الطرف رقم : ٤٢٣١ . (۳) هذه الزيادة التي بين المعكوفين ليست في الأصل المعتمد ، ولكنها في النسخة السلفية المطبوعة مع فتح الباري ٤٨٥/٧ ، ونسخة استانبول، ٥/ ۸۰ ، فدل ذلك على أن الناسخ أسقطها سهواً؛ لوجودها في النسخ الأخرى . (٤) انظر : أعلام الحديث للإمام الخطابي ، ١٧٤٢/٣ ، وجامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الأثير ، ٦٠٥/١١ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، ٢٩٧/١٦ .
ص ٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.