فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٧٢

E القسم الأول : الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير، حديث رقم : ١١٥-٣٠٠٥ . وعن عبد الله أو المرض، أو الجن، أو غير ذلك من اعتقادات الجاهلية [و] القلادة من الأوتار : كالتمائم، سواء كانت على الإبل أو الخيل، أما للزينة فلا بأس بها » . (۱) فينبغي للداعية أن يحذر الناس من الشرك ووسائله ؛ قال الله ربك : قُلْ أَفَرَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّوءَ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) (۲) وقال ان : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ . (۳) ابن حكيم مرفوعاً: «من تعلَّقِ شيئاً وُكِلَ إليه» (٤) وعن عقبة بن عامر الله مرفوعاً: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة (٥) فلا ودع الله له » (٦) وفي رواية : من تعلق تميمة فقد أشرك . فينبغي للداعية أن يبين للناس أن تعليق القلائد من الوتر وغيرها من الخيوط والتمائم من وسائل الشرك؛ لأن بعض الناس يظنون أن تعليق ذلك من أسباب السلامة، ولا بد للعبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور : (V) ١- لا يجعل من الأسباب سبباً إلا ما ثبت أنه من الأسباب المشروعة . ٢- لا يعتمد على الأسباب بل يعتمد على مُسبّبها ومُقدّرها مع قيام العبد بالمشروع منها وحرصه على النافع منها . (۱) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣٠٠٥ من البخاري . (۲) سورة الزمر، الآية : ۳۸ . (۳) سورة يوسف، الآية : ١٠٦ . (٤) الترمذي ، كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق، ٤٠٣/٤ ، برقم ٣٠٧٢، والحاكم ٢١٦/٤، وأحمد في المسند (٣١٠/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣٥١/٩، وحسنه الألباني في غاية المرام تخريج أحاديث الحلال والحرام ص ۱۸۱ برقم ۲۹۷ لشاهده عن الحسن البصري، وأطال في تخريجه وذكر طرقه : الشيخ فريح بن صالح البهلال في كتاب تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لابن عبدالوهاب، وأقره العلامة عبد العزيز بن عبدالله بن باز على التخريج وقدم له . انظر : ص ٢٥ . (0) الودع جمع ودعة وهي شيء أبيض يجلب من البحر يعلقه المشركون في حلوق الصبيان وغيرهم . العين . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ، باب الواو مع الدال ، مادة : ودع» ١٦٨/٥ . (٦) أحمد في المسند، ١٥٤/٤ ، وأبو يعلى في المسند، ٢٩٦/٣ ، برقم ١٧٥٩ ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٤١٧/٤ ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠٣/٥ : رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى ورجالهم ثقات. (۷) أحمد في المسند، ١٥٦/٤ ، والحاكم، ٢١٩/٤ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠٣/٥ : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. مخافة
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.