يضافُ إلى ما سبق أنّ الأعمال التي تَدْخُل في درجات مرتبة البر، أو درجاتِ مَرْتَبَةِ الإِحْسَان من الأعمال الصَّالِحَةِ التي يَنبغي أَنْ يُنْدَبَ المسلمونَ إليها ندباً تطوعياً، لا تَصْلَحُ معها سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل تلائمها الدّعْوَةُ بغاية الرفق، والتشجيع على الأخذ بها بأسلوب النذب التطوعي، فمن وجَدَ في نَفْسِه استعداداً وهمَّةً لأن يرتقي في درجات السابقين في الخيراتِ بإذن الله ، توسَّعَ في أعمال البرْ لِيَرْتَقِي في درجات الأبرار، وزاد في إحْسَانِ عَمَلِهِ حَتَّى كأنه يرى رَبَّه وهو بين يَدَيْه يَعْبُدُهُ، ليَرْتَقِيَ فِي درجات
المحسنين .
إن ترك المندوباتِ والسُّنَنِ ،والآداب وارتكاب المكروهات وما هو خلاف الأولى ليس من المنكرات حتى تستعمل فيها عبارات النهي الإلزامي التي تستعمل في النهي عن المنكر، واتخاذ سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى هذه الأمور سياسة سيئة منفّرة .
وإذا وجد في بعض هذه الأمور خلاف عند أهل الاجتهاد من علماء المسلمين بين الوجوب والندب أو بين التحريم والكراهة، فمن الخير في الإرشاد إليها الابتعاد عن سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاقتصارُ على الدعوة بالرفق والحكمة والتشجيع.
لكن ينبغي للداعي والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يأخُذ نفسه بالأكمل دواماً، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ليكون أُسْوَةٌ حَسَنةً للمتقين، وإماماً صالحاً يُقتدى به على أنه قد يكون لبعض هؤلاء ظروف خاصة بيئيّةٌ في مجالات أنشطتهم يحسُنُ مَعَها الأخذُ بسياسة الترخص بعدم الالتزام بما هو الأفضل والأكمل دواماً، كمن يقوم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن أقليات مُسْلِمةٍ، في بلدان أهل الكفر، أو في بلدان كثيرة الانحراف من بلدان العالم الإسلامي.
٦٦
الجزء 01 — ص ٦٦