كُل ذَلِكَ كَانَ سَيتُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴾ [الإسراء : ٣٨] وهي خمس عشرة آية ،
فيها النهي عن الشرك ، والأمر بالإحسان إلى الوالدين ، وخفض الجناح
،
لهما ، وإيتاء ذي القربى ، والمسكين ، وابن السبيل ، والنهي عن التبذير والأمر بالتلطف لهم بالقول ، والنهي عن الإفراط والتفريط ، والنهي عن قتل الأولاد ، وعن الزنى ، وعن قتل النفس إلا بحقها ، وعن الإسراف في القصاص ، والنهي عن أكل مال اليتيم إلا بالحقِّ ، والأمر بالإيفاء بالعهد ، وإيفاء الكيل والميزان ، والنهي عن التبختر ، والمرح الزائد ، وبعد ما انتهى من ذكر هذه التعاليم الخلقية ، التي تلتقي عليها الأديان والأمم ، والفطر المستقيمة ، والعقول السليمة ، من أول العصر إلى آخره ، ختمها بقوله: ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَة [الإسراء : ٣٩].
وكذلك شأن القرآن في سورة لقمان ، إلا أنها كانت نهاية في سورة الإسراء ، وكانت بداية في سورة لقمان ، فقال قبل أن يذكر تعاليم لقمان الخلقية ، من نهي عن الشرك ، ومعرفة الفضل للوالدين ، وطاعتهما في المعروف ، واتباع سبيل من أناب مراقبة الله في صغير وكبير ، وإقامة الصلاة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصبر على المصائب ، وعدم احتقار الناس ، والخيلاء والكبرياء ، والأمر بالاقتصاد في كل شيء ، والقصد في المشي ، والغض من الصوت ، اقرأ قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِن الشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳] إلى قوله تعالى : ﴿ وَاقْصِد فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحمير ﴾ [لقمان: ۱۹] افتتح كلَّ ذلك بقوله : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لَقَمَنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: ۱۲]
فدل على أنَّ كلَّ ما نطق به لقمان ، وصدر عنه من التعاليم الخلقية
والوصايا الحكيمة إنما نبعت عن هذه الحكمة التي أكرم الله بها لقمان ،
وخصه بها بين الأقران ، ويرجع الفضل فيها إلى هذه الموهبة الربانية والأخلاق الفاضلة التي فطر عليها ، وتخلّق بها ، ووفق لها ، لذلك قال في صلب هذه الآية بعد ما ذكر إيتاء هذه الحكمة: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان : ۱۲] .
،
6
٥٢
الجزء 02 — ص ٥٢