الخاصة، والتي قد لا تتفق مع حاجات البلد الآخر، مما يحدث نوعاً من الازدواجية
الصناعية (١) .
سابعاً : البحث عن الأمان المالي.
عند إرادة توظيف الفائض المالي بقطاعيه العام والخاص، يتجه إلى عدم المخاطرة بتلك الأموال، حيث يتم توظيفها في صورة أصول مالية، كالسندات والأسهم والودائع، بدلاً من توظيفها في صناعات داخل البلاد الإسلامية(٢)، كل ذلك يحدث بسبب الخوف من الخسائر المادية .
ثامناً : ارتفاع مديونية البلدان الإسلامية .
هذا الارتفاع يحول دون الحصول على المعدات اللازمة للإنتاج الصناعي
(۳)
،
كما أنه عامل إشغال لتلك الدول التي تحاول تخفيف الديون على المدى القصير، نظراً لارتباط ذلك التخفيف بضغوط سياسية داخلية مما يجعلها تبتعد عن المشاريع الصناعية ذات المدى الطويل، إلى المشاريع القصيرة.
تاسعاً : الانفتاح على العالم الخارجي.
حيث سهولة الحصول على المنتجات الصناعية بأنواعها المختلفة، وأشكالها المتفاوتة، بأسعار زهيدة وتقنيات حديثة، هذا بدوره يسهم في قلة الدافع الحقيقي للإنتاج الصناعي، ويعمق الاعتماد على استيراد منتجات التقنية الحديثة؛ لسد الحاجات الحياتية كأقرب حل لسد الحاجة، مع إغفال النظرة المستقبلية، يقول الطفيلي تعتمد الدول العربية اعتماداً يكاد يكون كلياً على الخبرة الفنية والتقنية والمعدات المستوردة من الدول الرأسمالية، وهذه الخبرة، والمعرفة الفنية وأسعار المعدات، وقطع الغبار، تخفي وراءها أرباحاً غير عادية، علماً بأن الامتناع عن استيرادها فجأة غير وارد إذ أنه يؤدي إلى توقف المشروعات
- ١٥٦، ١٧٢ -
١٥٤
. ١٨٤ - ١٨٦
(۱) انظر اتحاد الاقتصاديين العرب المشكلات الاقتصادية، ج ١٧٦ ؛ وانظر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، النفط والتنمية، ص
1
ص
(۲) انظر المرجع السابق ،
۱۸۸
،
ص
(۳) انظر عتيقة بسادة النفط والتنمية، ص
۰۸۱ - ۸۰
٧٤١
ص ٧٤١