الصَّلَوَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى
لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (٢ ) .
6
ولا نحتاج إلى مزيد إيضاح بيان ودلالة فقد مضى ما فيه الكفاية .
،
وبعد: فإن المتمعن في تلك المراحل الجهادية يلحظ التباين في حال المسلمين عند كل مرحلة وللمرء أن يتسائل عن العمل بتلك المراحل، وهل هي منسوخة بالمرحلة الرابعة التي توجب قتال المشركين كافة في كل زمان ومكان حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
إن القول بذلك فيه تجاوز لا يتفق مع يُسر هذا الدين وسهولته، قال تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا . . . (٣) ، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: (لا خلاف أن تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في الشريعة، بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفاً عنه) (٤) .
نعم في وسع المسلمين العمل بما يناسب حالهم من تلك المراحل الجهادية، على أن تكون مرحلة انتقالية لما بعدها، يبذل فيها ما بذل في المراحل الأول من عمل وجهاد واستعداد دائم ومتواصل .
ففي مرحلة معينة، وتحت ظروف معينة يكون العمل السري، وفي مرحلة أخرى، وفي ظروف أفضل، يكون الجهر بالعمل، وهكذا حتى تتهيأ الأمة للمواجهة، يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: (إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة، بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة . ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة، هي التي تُحدِدُ عن طريق الاجتهاد المطلق أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف في زمان من الأزمنة، في مكان من مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يجب أن يصار إليها، متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام، كما كان حالها عند
الأمكنة،
(۱) سورة التوبة، الآية ٥ .
(۲) سورة البقرة، الآية ۱۹٣ . (۳) سورة البقرة، الآية ٢٨٦ . (٤) الفتاوى، ج ١٠ ص ٣٤٤ - ٢٤٥ .
۷۳
ص ٧٣