==
·
بالمعاملات المحرمة داخل وخارج بلادها وفي مقدمتها التعامل الربوي الذي شاع في جميع الدول الإسلامية وتسهم أيضاً في بعد البلاد الإسلامية عن التأثير عن القرار الاقتصادي الدولي، بل قد يصل الأمر إلى عدم السيطرة على القرار الاقتصادي داخل البلاد الإسلامية كما تسهم في فقدان البلاد الإسلامية السيطرة على ثرواتها ومنتجاتها ؛ نظراً لخضوعها للأنظمة الدولية. وبالتالي فقدان الثروات الإسلامية الاستراتيجية لأي ميزة تأثيرية على الاقتصاد الدولي.
ثانياً : الركون إلى الأعداء .
من ذلك ما يحدث عندما تطرأ مشكلة اقتصادية في أحد البلاد الإسلامية، حيث المبادرة في طلب العون والدعم المادي والمعنوي من الدول والمنظمات الأجنبية، واعتبار ذلك الحل الأمثل والممكن لجميع الأزمات الاقتصادية. فهذه دراسة صادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تفيد بأن أغلب اقتصاديات البلدان الإسلامية قائمة على المساعدات الخارجية من دول ومنظمات أجنبية (1) . بل قد زاد اعتماد البلاد الإسلامية على الأعداء، بأن اعتبروا ما يقدم لهم حق مكتسب يجب الحفاظ عليه لا العمل على الاستغناء عنه
ثالثاً : التأخر الاقتصادي
مع
(۲)
،
أن الشعار المعلن للنظام العالمي الاقتصادي هو : القضاء على التخلف في بلدان العالم النامي ، إلا أن الواقع العملي يقرر بعد تجربة طويلة : بأن ذلك النظام قد رسخ التخلف الاقتصادي عموماً، وثبت أقدامه في أغلب بلدان العالم عموماً (۳) .
۲۰۷؛ وانظر اتحاد الاقتصاديين العرب المشكلات الاقتصادية المعاصرة، ج
۲۲۸
.۱۱ ،۱۰
۲
ص
- ٢٢٦
.»، جريدة
(۱) انظر «القروض والمساعدات الممنوحة للدول العربية عام ١٩٩٣ م]، (۱ - ۳) . الحياة ، ٢٩/ ٤ - ٥/١/ ١٤١٥ هـ، الأعداد ١١٥٥٢ - ١١٥٥٤، ص (۲) انظر حتى لا تحذوا دول أخرى حذوها الدول النامية : تستجدي» واشنطن ألا تقلل المعونات الخارجية، جريدة الرياض، ١٤١٦/٥/١٥ هـ، العدد ٩٩٦٨، فوزي الأسمر، «مبارك كلاماً
ص ۲۱؛ انظر سمع في واشنطن عن توجه في الكونغرس لخفض
المساعدات»، جريدة الرياض ، ١٤١٥/١١/٧ هـ، العدد ۹۷۸۳ .
(۳) انظر محمود عبد المولى العالم الثالث ونمو التخلف،
،
ص
،
ص
. ۲۱۲ - ۱۰۵
V. O
ص ٧٠٥