=
الأساسية للمنظمة. في قدرتها على تسليط العقوبات فالبلد الذي يرفض قانون الدخول في اللعبة قد تواجه بضائعه صد البلدان الأخرى ) (۱)، وما ذاك إلا لأن هذه المنظمة تغطي حوالي : [۹۰٪] من حجم التجارة الدولية (٢) .
بوساطة هذه المنظمات يفرض الأعداء هيمنتهم على المجالات الاقتصادية في العالم من خلال:
6
أ: المناداة بالنزاهة والحياد فعند النظر في النصوص المنظمة لعمل تلك المؤسسات، يجد المتابع دون عناء، أنها تقتضي الحياد عند مناقشة طلبات الأعضاء، والعدل عند اتخاذ القرار وإسقاط جميع الاعتبارات السياسية والاجتماعية وغيرها من المؤثرات الخارجية (۳). هذا الحياد الظاهر، والعدالة المبهرجة، هي في حقيقتها لا تتجاوز كونها مطلب ضروري وطبعي ؛ لتمرير رغبة الهيمنة المنشودة. من ذلك ما تعلنه السوق الأوربية المشتركة عند إرادة إقامة علاقات مع دول إسلامية، من أن طابع إتفاقاتها، وهدفها المعلن، هو تحقيق المساواة الكاملة بين جميع الأطراف المتفقة، وبعد التطبيق العملي للانفاق، تشعر الدول الإسلامية بعدم صدق ذلك الاتجاه، وأن الحقيقة الإجمالية للاتفاق تؤدي إلى تحقيق هدف السوق
الأوربية (٤) .
،
6
ب توافق الأنظمة مع مصالح الدول الأجنبية، وهو أمر طبعي؛ لواقع انطلق : من فكر أجنبي لغاية أجنبية وترعرع في أجواء أجنبية، برعاية أجنبية، ومن الأمثلة الواقعية والشواهد الحية لذلك ما حدث في الجولات التفاوضية السابقة لإعلان وقيام الأمم المتحدة، جريدة المدينة، ١٤١٤/٧/٢٦ هـ، العدد ٩٧٣٠، ص ۱۰؛ وانظر (١٢٤) دولة توقع اتفاقات منظمة التجارة العالمية»، المرجع نفسه، ١٤١٤/١١/٥ هـ،
العدد ۱۱۳۳۸، ص
1
(۱) ( ... ((باريس) : صحيفة الفيغارو)) . . . ) ، من افتتاحيات الصحف الدولية : الغات مرحلة حاسمة»، جريدة الجزيرة، ١٤١٥/٧/٢هـ ، العدد ۸۱۲۰، ص ۲۸ .
(۲) انظر جامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص ٤؛ وانظر علي العطر، «جولة (الأورجواي) وآثارها الاقتصادية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مجلة التعاون، مرجع
سابق، ص ٢٦ .
(۳) انظر إبراهيم العيسى صندوق النقد الدولي، الطبعة الثانية،
ماري فرانس الصندوق النقدي الدولي، الطبعة الأولى،
ص
ج
1
ص
٣١٦ - ٣١٩؛ وانظر
.۱۹۹ ،۱۵۱
. ٤٤ - ٤٦ ، ٥٣
٦٨٣
(٤) انظر الطفيلي، السياسة الاقتصادية، ص
ص ٦٨٣