كان عطاء ربك محظورا * أنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ رَبِّكَ تفضيلا (۱) ، يقول المودودي رحمه الله تعالى: (إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ولم يجعلهم سواسية في تقسيم النعم والأيادي بينهم بل فضل بعضهم على بعض بحكمته ومشيئته، فهذا التباين بين العباد ظاهر بين في حسنهم، وجمالهم، وجودة أصواتهم، وقواهم الجسمية وكفاءتهم العقلية، والمباءة التي ولدوا فيها، إلى غير ذلك من هذا القبيل. فهكذا أمر الرزق بعينه فالفطرة التي فطر الله عليها الناس تقتضي بطبيعتها أن يكون التفاوت والتباين في رزق العباد كشأنه في مواهبها
الأخرى) (۲).
وتبعاً لهذا التفاوت في قدرات العباد يكون التفاوت في ملكية الثروة باعتبار محل التملك (۳) ، فقد تكون الملكية ملكية تامة للعين والمنفعة، وقد تكون ملكية عين، أو منفعة فقط، كما في الإجارة فعين الشيء المؤجر ملك للمؤجر، بينما نفعه ملك للمستأجر (٤) ، ، ومثله العارية ونحوها (٥) .
وقد يكون التفاوت في الملكية باعتبار صاحب الملك فقد تكون عامة، أو خاصة، ولكل منها ضوابط معينة (٦) ، فمثلاً الملكية الخاصة لها حدودٌ تُحدُّ بها (۷) ،
(۱) سورة الإسراء، الآيتان ۲۰ - ۲۱ .
(۲) نظام الحياة، ص (۳) انظر ابن نجيم زين الدين الأشباه والنظائر، الطبعة الأولى، ص ٤١٧ ؛ وانظر ابن رجب عبد ۲۱۰؛ وانظر عبد الحميد الرحمن، القواعد في الفقه الإسلامي، الطبعة الثانية، ص
-
.۲۰۸
البعلي، الملكية وضوابطها في الإسلام، دراسة مقارنة مع أحدث التطبيقات العلمية المعاصرة، الطبعة الأولى، ص ٦٢ - ٨٤؛ وانظر عبد الله المصلح، قيود الملكية الخاصة، (الرياض: دار المؤيد للنشر والتوزيع)، ص ٩٨ - ١٠٤ . (٤) انظر الشيرازي المهذب، ج ۱ ص ٥١٦ - ٥١٨ ؛ وانظر ابن قدامة، المغني، ج
. ٤٣٥
(٥) انظر الكاساني، بدائع الصنائع ، ج ۷ ص ٣٥٢ وانظر ابن قدامة، المصدر السابق ، ج ٦ .
. ٥٩ - ٦٢
{ ٤٧
ص
-
ص
(٦) انظر الشافعي، الأم، ج البهي الخولي، الثروة في ظل الإسلام، الطبعة الرابعة، ص ٩١ ـ ١٠٤؛ وانظر البعلي، ٨٥ - ٩٣؛ وانظر المصلح، قيود الملكية، ص ١٠٥ -
٥١؛ وانظر أبا ،يوسف الخراج، ص ٩٤ - ٩٨؛ وانظر
الملكية، ص
.118
ص
(۷) انظر ابن رجب القواعد، ص ۲۰۳ ؛ وانظر سيد قطب، العدالة الاجتماعية، ۹۰ - ۹؛ =
٦٥٠
ص ٦٥٠