|
فيه ـ هي
يتم تفويضهم للقيام بدراسات متعددة للمناطق الإسلامية بهدف البحث والتنقيب؛ المعرفة ما فيها من ثروات طبيعية (١) ، يقدم المناسب منها إلى الدول الإسلامية، والمناسب بطبيعة الحال هو ما يتفق مع مصلحتهم، ويحقق غايتهم. كل ذلك هدر فاضح، وأمر مؤلم لمن آمن بقوله تعالى: ﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (۲) ، يقول شاكر: (هؤلاء الذين نعتمد عليهم في دراسة أراضينا، فإن مصالحهم ـ مما لا شك المقدمة، ولا غرابة في ذلك، فكل إنسان يسعى وراء مصلحته، وليس هناك من يفتش على مصلحة الآخرين، ويدع شأنه الذي فيه صلاح أمره، إنهم ينقبون خارج أراضيهم عن المعادن والثروات التي لا تتوفر في بلادهم، ولا يهتمون بما عدا ذلك ... إلا من خلال ،مصالحهم، وما يرون من ذلك فائدة لهم، كأن يأخذوا المعلومات الكاملة عنها ويتركوها وتبقى تلك الدراسات سرية للغاية وبيد الدارسين فقط، حتى إن هذه المعلومات لتجهلها الدولة صاحبة الأرض بالذات) (۳)، ويقول : ) . . . لا تزال ثروات كبيرة ... مدفونة في جوف أرضنا ولا يهتم بها أحد، بل لا نعرف الاحتياطي منها؛ لأنها لم تدرس بعد ما دام الأجانب يُؤمنون هذه الثروات من بلادهم وتزخر أراضيهم بها، فيكتفون بما يستخرجون منها، وتقنع صناعتهم بما يحصلون عليه، إذ الحاجة غير ملحة لهم بالذي في أرضنا، وتبقى ذخراً يمكنهم التنقيب عنه في الوقت الذي يرون فيه ضرورة لهم ولصناعتهم، إذ يرون الآن أنهم ليسوا بحاجة إلى استخراجه حتى لا تزداد ثروتنا أو تقوم لنا صناعة وقد تكون
.)
ص
۱۳؛ وانظر «مصر توقع
٦
جريدة الشرق الأوسط، ١٤١٥/۱۲/۱۹ هـ، العدد ٦٠١٥، إتفاقات مع شركات عالمية للتنقيب عن «النفط»، المرجع نفسه، ١٤١٥/١٢/٢٤ هـ، العدد ۱۲؛ وانظر بكلفة مليار دولار وبمشاركة إسرائيلية : شركات أمريكية ويابانية تقدم عطاءات لإنشاء مصفاة نفط مصرية. المرجع نفسه ١٤١٦/١/١ هـ، العدد ٦٠٢٧،
،٦٠٢٠
ص
١٤٥
.12
ص
(۱) انظر عيسى ،عبده بترول المسلمين ومخططات الغاصبين (القاهرة: دار المعارف)، ص ١٦٢؛ وانظر مكوك أميركي يصور الثروات في الصحاري العربية»، جريدة الشرق الأوسط، ٥/٩/ ١٤١٥ هـ ، العدد ٥٧٩٩ ، ص ٢٤؛ وانظر ناجي الحرازي، «توتال» الفرنسية تمتلك [٧٠٪] من المشروع : توقيع صفقة الغاز الطبيعي في اليمن»، المرجع نفسه، ٢٧/ ٤ / ١٤١٦ هـ ، العدد ٦١٤٢ ، ص ١١ .
(۲)
رة البقرة، الآية ١٠٥ .
سورة ا
(۳) مرجع سابق، ص
۱۷۰ - ۱٦٩
٦٢٠
ص ٦٢٠