(۲)
أما مهادنة الكفار على مال يأخذه الكافر من المسلم، فقد حرمه الإسلام، لما في ذلك من إذلال للإسلام وأهله ولأن المسلم في جهاده ينتظر إحدى الحسنيين : النصر، أو الشهادة، قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ (۱) ، لا يهن ولا يضعف في سبيلهما، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِن الله .. (٢) . إلا أن يخاف المسلمون القتل الجماعي، أو الأسر أو سبي الذرية، عندها يجوز لهم دفع مال لمهادنة الأعداء ؛ لأن الضرر يدفع بضرر أخف منه، وقتل المسلم، أو تعذيبه، أو فتنه في دينه، أشد ضرراً وإصغاراً للإسلام من دفع مبلغ مالي يحافظ فيه على حياة المسلم وكرامته، والتي أباح الإسلام لأجلها فداء الأسير المسلم (۳) ، يقول الشافعي رحمه الله تعالى : لا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئاً بحال على أن يكفوا عنهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يعطى مشركاً على أن يكف عن أهله لأن أهله قاتلين ومقتولين ظاهرون على الحق، إلا في حال واحدة، وأخرى أكثر منها، وذلك : أن يلتحم قوم من المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة العدو، وقلتهم، وخلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئاً من أموالهم على أن يتخلصوا من المشركين؛ لأنه من معاني الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها) (٤) .
ثالثاً : أنواع المعاهدات .
المعاهدة صلح، والصلح قد يكون مؤقتاً (٥) ، ويسمى موادعة أو مسالمة، أو معاهدة، أو مهادنة، وهو عقد اتفاق صلح مع أهل الحرب على توقف الحرب لمدة معينة، ومن العلماء من قال بالصلح المؤقت حتى لو ظن المسلمون بأن عدوهم
(۱) سورة التوبة، الآية ٥٢ . (۲) سورة الأنفال، الآية ١٦ .
،
V
ص
61.9
(۳) انظر الشيرازي المهذب، ج ۲ ص ۳۳۳؛ وانظر الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٤٥٠؛ وانظر ابن قدامة، المغني، ج ۸
وانظر ابن رشد، بداية المجتهد، ج
ص
-
ص ٤٤٩ . ٤٦١؛ وانظر ابن حجر، فتح الباري ، ج 6 ص ٣١٨ .
(٤) الأم، ج ٤ ص ٢٦٨ .
٦
(٥) انظر الكاساني، بدائع الصنائع، ج ۷ ص ١٠٦ ؛ وانظر الزحيلي، العلاقات الدولية
۵۸۱
۱۳۹ - ۱۳۸
ص
ص ٥٨١