الهند بقيام أهل الروم مثلاً، بل يُفرض على الأقرب فالأقرب من العدو، إلى أن تقع
الكفاية، فلو لم تقع إلا بكل الناس فُرِضَ عيناً كصلاة وصوم) (۱) .
وابن شبرمة، وعمرو بن دينار
رحمهم
القول الثالث الندب وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما، وعطاء، والثوري، الله تعالى، مستدلين لذلك بتخصيص آيات الجهاد العامة وأدلته ذلك التخصيص الذي يجعل الأدلة ظنية الدلالة مما لا يثبت به الفرض (۲) ، وقد رُدَّ عليهم : بأن التخصيص المعتبر عند أهل الأصول (۳): قصر
العام .
،
على بعض ما يتناوله بدليل مستقل لفظي، مقارن للمعنى)(٤)، يقول سعدي جلبي رحمه الله تعالى عند نقاشه لهذا الرأي: (قوله حُكِيّ، يدل على أن لهما قولاً آخر، هو أظهر القولين منهما، وهذا القول بالوجوب وسيؤول كلام ابن عمر رضي الله عنهما، وعطاء، وعمرو بن دينار رحمهم الله تعالى بأن مرادهم الفريضة على الكفاية، نعم لا يُلائم ذلك التأويل قوله : وقالوا : قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ . . . (٥) للندب ، كما في قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن ترككَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ (٦) فليتأمل ))
(۷)
ويؤيد هذا القول ما ذهب إليه الجصاص رحمه الله تعالى من أنه إذا خاف أهل
(۱) محمد أمين رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الطبعة الأولى، ج ٦
ص
. ۲۰۱ - ۲۰۰
(۲) انظر ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج ص ۱۸۹؛ وانظر ابن نجیم الحنفي، البحر الرائق
شرح كنز الدقائق، الطبعة الثالثة،
ص
ج
ص
٠٧٦
.
(۳) انظر ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد، الإحكام في أصول الأحكام، الطبعة الأولى، ج ۳ ۳۸۸ - ۳۹۰؛ وانظر الشيرازي إبراهيم بن علي اللمع في أصول الفقه، الطبعة الأولى، ۷۷ - ۹۲؛ وانظر الغزالي محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، (بيروت: دار الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع)، ج ۲ ص ٤٧ - ٥٢؛ وانظر الآمدي علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، الطبعة الأولى، ج ٢ ص ٤١٣ - ٤١٥، ٤٨٥ -
ص
. ٤٩٠ ، ٥١٣ - ٥٢٠
(٤) ابن الهمام، مصدر سابق . (٥) سورة البقرة، الآية ٢١٦ .
(٦) سورة البقرة، الآية ۱۸٠ (۷) هامش سعدي جلبي على شرح فتح القدير
۱۸۹
۵۸
ص ٥٨