معوقات الجهاد في العصر الحاضر تحليلا وتقويما — الصفحة ٤٨٨

الحرب الطاعونية يقول عبد القادر عودة رحمه الله تعالى : (أثبتت التجارب أن الحكام المسلمين الذين يجهلون الإسلام ولا يعملون على إقامة أحكامه، كانوا وما زالوا حرباً على الإسلام وآلة طيعة فى يد أعداء الله الذين يكيدون للمسلمين والإسلام، وفي عهود هؤلاء الحكام الجهال استبيحت حرمات الإسلام فحُرِّم ما أَحَلَّ الله وأُحِلَّ ما حرم الله ... هذا هو منطق البشر، ومنطق الواقع، ومنطق التجارب) (۱). ثانياً : بطلانها وضعاً. ويتضح ذلك عند النظر في أبرز المفارقات بين الشريعة والقوانين من حيث (۲) : أ: العنصر الروحي، تلك القوة النافذة، والسلطان المهيمن، جعلت له الشريعة نصيباً في كل نص وفي كل قاعدة فأوجبت على المسلم أن يكيف كل ما يصدر منه قولاً وفعلاً، تكييفاً إسلامياً خالصاً. وبهذا تكون الشريعة نافذة سلطانها في قلب المسلم وفي جوارحه، في حركاته وسكناته. بينما القوانين الوضعية فاقدة للصلة بالقلوب والنفوس، قائمة على الرغبات والمصالح، لا تقيم للدين وزناً، ولا للروح أثراً، تلتزم وتطيع مكرهة تتحين الغرة والفرصة للمخالفة (۳) . ، ، ، ب : العنصر الأخلاقي فالحكم الإسلامي جعل للأخلاق مكانة بارزة، فهي الركيزة الأساس التي يقوم عليها المجتمع حاكماً ومحكوماً؛ لذلك حرصت عليها الشريعة فصانتها وحمتها وجاءت بما يدعمها ويقويها (٤) . أما القوانين الوضعية فهي على النقيض تماماً من ذلك، بل إنها تسهم إسهاماً مباشراً في نشر الرذيلة، والدعوة إلى المنكر عموماً بفعل حماية أشكال الفاحشة المختلفة، إما رعاية وتدبيراً، أو إهمالاً ،وتبريراً أو بفرض عقاب لا يحقق ردعاً للفرد، ولا حماية للمجتمع (0) ص . ۱۰۹ - ۱۰۸ (۱) انظر عبد القادر عودة، المال والحكم، (۲) انظر عبد القادر عودة الإسلام وأوضاعنا القانونية، ص (۳) انظر المرجع السابق، ص ، . ۳۹ - ۳۸ . ٣٨ - ٤٣ (٤) انظر المطلب الثاني من المبحث الثالث في الفصل الثاني من الباب الأول. (٥) انظر المرجع السابق، ص ٣٩ - ٤١ . ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.