أما مجال ،الشورى، فدائرتها دائرة واسعة تشمل جميع الشؤون العامة للمسلمين، يحدها النص الإلهي الذي لا مشورة لأحدٍ معه، وما لا نص فيه فهو محدود بحدود الإسلام أيضاً (۱) ، وميدانها فسيح سعة الاجتهاد الشرعي.
والعمل بما يتوصل إليه أهل الشورى في رأي بعض العلماء، يدور بين الإلزام والتعليم والأصح أن العمل بالشورى ،ملزم فإذا لم تكن نتيجة الشورى، ورأي الأكثرية ملزماً للحاكم والمحكوم، فقدت الشورى رسالتها، وانحرفت عن غايتها (۲) ، يقول المودودي رحمه الله تعالى: (التسليم بما يجمع عليه أهل الشورى أو أكثريتهم، أما أن يستمع ولي الأمر إلى آراء جميع أهل الشورى، ثم يختار ما يراه هو نفسه بحرية تامة فإن الشورى في هذه الحالة تفقد معناها وقيمتها ) (۳).
إجمالاً فالشورى في صورتها الإسلامية، وسيلة تحقق للأمة الأخذ بأفضل الآراء والمشاركة بفاعلية في الحكم والتعبير عن أن الحكم ليس هدفاً بذاته، وإنما
،
الغاية الوصول إلى الحق، كما تمثل وسيلة نقد ذاتي وتقويم داخلي للسياسة .
تلك هي أبرز الأسس والقواعد التي جاء بها الإسلام لإقامة الحكم العادل بين المخلوقين، وفق ما يضمن قيام الدولة التي تظل المسلمين، وتجمع شملهم في وحدة حقة، قائمة على وحدة العقيدة وموحدة للكلمة والصف والغاية. بفقدها تفقد الأمة الدولة القائمة بشرع الله والمرهبة لعدو الله وتشيع بين المسلمين حالة من البأساء والفتن، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : إذا خرج ولاة الأمور عن هذا، فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم ... وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا، وغير زماننا)(٤)، ويقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : ... أَوْ يَلْبِسَكُمْ شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ... (٥) : (صورة من صور العذاب المقيم الطويل المديد الذي يذوقونه
(۱) انظر الجصاص، أحكام القرآن، ص ۲ ٤٠ - ٤٢ ؛ وانظر عبد القادر عودة، الأعمال
الكاملة،
،، ص ۳۱۱.
ص
(۲) انظر السنهوري، فقه الخلافة، ص ٢٢٥ وانظر عبد القادر عودة، المرجع السابق،
ص ٣١٥ - ٣١٦ .
(۳) الحكومة الإسلامية، ص
٩٤
(٤) الفتاوى، ج
۳۵
ص
۳۸۸
(٥) سورة الأنعام، الآية ٦٥ .
٤٨٥
ص ٤٨٥