وما ذهب ويذهب إليه البعض من نسبة قول : اختلاف أمتي رحمة)، إلى أنه
حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قول باطل، يقول السبكي رحمه الله تعالى: (اعلم أن الحديث المشار إليه غير معروف، ولم أقف له على سند ولا رأيت أحداً من الحفاظ ذكره، إلا البيهقي ولم يذكر له إسناداً) (۱) ، وقال عنه العلامة المحدث محمد الألباني: لا أصل له، ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند، فلم يوفّقوا) (۲) وعلى ذلك لا تصح نسبته إلى الرسول ، لكن معناه يحمل على الاختلاف المحمود وعلى سعة الشريعة، يقول السبكي أرى أن الحديث محمول على الاختلاف في الفروع، وهذا لا شيء فيه وإنما يدل على اتساع الشريعة الإسلامية، وشمولها لكل ما يجد من حوادث ونوازل) (۳) .
وقد ذهب بعض العلماء إلا أنه لا سعة في الاختلاف(٤)؛ لأن الحق واحد، يقول مالك والليث بن سعد رحمهما الله: ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، وإنما هو خطأ وصواب) (٥) .
ويقول ابن حزم رحمه الله : هذا من أفسد قول يكون؛ لأنه لو كان الاختلاف رحمة، لكان الاتفاق سخطاً) (٦) ، وإجمالاً فهذه الأقوال وغيرها مما يحمل هذا
المعنى، يُرد على من احتج بها بذم الاختلاف عموماً، بعدة أوجه :
أ
: أن القول بالسعة فى الاختلاف يُقصد به الاختلاف، لا الخلاف . ب : أن هذه الأقوال تُحْمَلُ كما حملها ،أصحابها على ما إذا تبين الحق عند الاختلاف، يقول ابن حزم رحمه الله : (فإن قال قائل : إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل له وبالله التوفيق: كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا؛ لأن كل امرىء منهم تحرى سبيل الله، ووجهة الحق مأجور أجراً واحداً؛ لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع
،
فالمخطىء منهم
(1) الإبهاج ، ج ۳ ص ۱۸ . (۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة، رقم الحديث : [٥٧].
(۳) مصدر سابق .
(٤) انظر التركي، أسباب اختلاف الفقهاء، ٣٠ - ٣٦ .
(٥) ابن عبد البر، مصدر سابق، ص
٩٠٦
(1) الإحكام في أصول الأحكام، الطبعة الأولى، ج ٥ ص ٦١ . (۷) انظر الألباني، مرجع سابق، ج ١ ص ١٤١ - ١٤٤
۳۲۲
ص ٣٢٢