الفرعية، التي لا يترتب عليها تكفير متبع ، ولا تبديع ،مجتهد، ولا مخالفة نص، أو بغي على مخالف خلاف لا يفضي إلى شقاق أو نزاع اختلاف فكري يدور في فلك قوله : ((إذا حَكَم الحاكِمُ فاجتهدَ ثُمَّ أَصابَ فَلَهُ أجران وإذا حَكَمَ فاجتهد ثمَّ
أخطأَ فَلَهُ أَجرُ)) (۱) .
6
علماء
هذا الاختلاف ظاهر بما لا يستدعي مزيد بيان في ما جرى ويجري بين الإسلام وفقهائه من اجتهادات في مسائل فرعية حده البحث عن الأصوب، والحق
6
أينما كان، ومع من وجد
،
(۲)
يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: (فكل مسألة حدثت
في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة، ولا بغضاء، ولا فُرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام) (۳).
هذا الخلاف يحمل في مجمله كثيراً من معاني الرحمة بالمسلمين، ويظهر أن الشريعة مدارها التيسير والسعة، ورفع الحرج عن العباد (٤)، قال تعالى : ... يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... (٥) ، ويقول : ((... إن الله لم يبعثني مُعلّماً مُيَسَّراً . . . ( ( (٦) .
مُعَنتاً، ولكن بعثني يقول ابن عباس رضي الله عنهما : إن الله شرع الدين فجعله سهلاً سمحاً،
واسعاً، ولم يجعله ضيقاً) (۷) .
ومن هذا التيسير: السعة في الأحكام الشرعية الفرعية، التي تحتمل أكثر من معنى، يصل إليه المجتهد باجتهاده؛ لذلك عدَّ بعض السلف الصالح الاختلاف ما لم يُعلم أنه خطأ، ضرب من ضروب الرحمة بالمؤمنين؛ لما فيه من سعة، ورفع
(۱) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ۲۱ .
۱۳۰
(۲) انظر ابن تيمية اقتضاء الصراط، ج ۱ ص ۱۲۸ (۳) الموافقات في أصول الشريعة عني بضبطه وترقيمه، ووضع تراجمه : محمد عبد الله دراز،
ص ٤
ص
·
١٨٦
(٤) انظر السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي، الطبعة الثانية، ٣٥ - ٣٨ ؛ وانظر صالح الحميد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ضوابطه
وتطبيقاته، الطبعة الأولى، (٥) سورة البقرة، الآية ١٨٥
، ص
٢٥ - ١٣٦
(٦) صحیح مسلم، كتاب الطلاق، باب ٤ . (۷) السيوطي، مصدر سابق، ص ٨٥ .
۳۲۰
ص ٣٢٠