نماذج من مواقف الحكمة عبر
العصور
القاعدة الثانية : أن كل شيء سكت عنه الشرع
فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ
(1).
وقال : وسكت عن أشياء رحمةً بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها )
القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ، کالرافضة والخوارج، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا نَشَبَهَ مِنْهُ (۳)
والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في
(۱) سورة المائدة، الآية : ۱۰۱ .
(۲) أخرجه الدارقطني ۲۹۷/٤، ۲۹۸ ، وقال النووي في الأربعين حديث
حسن .
(۳) سورة آل عمران الآية : ٧ .
ص ٥٢٢