٦٨٤
المشترك الإنساني
هي سيطرة
ومن هنا كان تناول الحرية في المؤلفات الفلسفية الأوربية متنوعا مختلفا؛ بداية من الدعوة إلى حرية العقل كما عبر الهولندي اسبينوزا (ت ١٦٧٧م) بقوله: «الحرية الحقة العقل وفاعليته، وهي التخلُّص من أغلال العواطف العمياء، التي لا تسترشد بهدى العقل، ولن يكون الإنسان حرّا إلا بقدر ما هو عالم عاقل، ولكي تكون إنسانًا كاملاً لا أن ينبغي تتحرر من قيود المجتمع ونظامه؛ لأن سموّ الإنسان هو في التحرر من فردية الغرائز وتحكمها، وبهذا وحده يكمل الإنسان الحكيم . وانتهاء بحرية العمل كما عبر الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت مل (ت) (۱۸۷۳م) بقوله: «الحرية هي أن يعمل المرء ما يشاء»(۳)، (انظر: صورة رقم (۲۰) المشترك الإنساني وعقلاء الفكر الغربي).
وبين الدعوة إلى حرية العقل والعمل، فقد تناول الأوربيون الحرية من اتجاهات مختلفة؛ فكتب جون لوك ت ١٧٠٤م) عن طبيعة الحرية المتعارف عليها للشعب، قائلاً: «لما كان الناس غير ملزمين بأن تكون لهم حكومة؛ لذلك باستطاعتهم أن يعقدوا صفقة معها، ولذلك فهم غير مرغمين على التنازل للحكومة عن جميع حقوقهم. أما أن ينصبوا طاغية يتمتّع بسلطة استبدادية مطلقة، فهذا أمر شاذ ومنافٍ للعقل؛ فهم عندما قاموا بتشكيل حكومة إنما فعلوا ذلك بغية حماية حقوقهم، أما إذا أقدمت الحكومة على اغتصاب تلك الحقوق، فعندئذ تكون قد هدمت الأساس الذي استندت إليه، وانحرفت عن هدفها الذي تعهدت ببلوغه، فأنا عندما أنضم إلى المجتمع أتخلى فقط عن بعض حرياتي، وذلك بغية التمتع بحريات أفضل من تلك، وأنا أتنازل عن ذاك البعض من حرياتي فقط برضائي واختياري؛ ولهذا فإن البشر يتخلَّوْنَ للحكومة فقط عن سلطات محدودة، وإنَّ أحد حدود تلك السلطات هو أن السلطة العليا لا تستطيع أن تنتزع أي جزء من ملكية أي فرد بدون موافقته، وهكذا فإنه حالما تقوم الأكثرية بإقرار الاتفاق أو اشتراع الدستور للحكومة، فإنه ينبغي لتلك الحكومة ألا تتجاوز سلطاتها المحدودة دستوريًا، أما إذا تجاوز أي موظف أو حكومة القانون، وسلك سلوكا غير مشروع، وقام بخرق الحقوق الطبيعية للناس بطريقة أو بأخرى، وضرب الدستور بعرض
(۱) ول ديورانت قصة الفلسفة ص۲۳۱.
(۲) ب. ف. سكينر : تكنولوجيا السلوك الإنساني ص ٣٠.
ص ٦٨٤