المشترك الإنساني نظرة جديدة للتقارب بين الشعوب — الصفحة ٦٢٣

الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني تبقيها كما هي؛ ما دامت لا تُؤسس للصدام والتحارب. ٦٢٣ كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على قانونية الدولة ودستوريتها، فهذه الوثيقة في ذاتها دليل على سيادة القانون وأهميته الكبرى في التقارب والتعايش فهو المشترك الذي استطاع أن يُقَرِّب بينهم بصورة توافقية، لم يَرَوْا مثلها من قبل عند أي قبيلة أو مدينة، أو حتى دولة من الدول العظمى حينها كالفرس والروم، وأنه كان من المستحيل أن يجتمع هؤلاء المتنافرون القدامى حول المشتركات التي تجمعهم وتؤلّف بينهم إذا لم يُوجد هناك رباط قوي يوحدهم ويجمعهم على ما اتَّفَقُوا عليه، وكان من العبقرية الإسلامية أن استطاعت الدولة الجديدة أن تجعل من المدينة - التي تضم عددًا كبيرًا من الأحياء العربية واليهودية المختلفة المتنافرة، التي حكمتها الفوضى، وأنهكتها العصبية القبلية - مدينة موحدة، وحدَت السكان جميعا على اختلاف دياناتهم وخصائصهم وأعراقهم حول إعلان دستوري مركزي هو الأول من نوعه في تاريخ الإنسانية، يخضع له الجميع، تسهر على تنفيذه حكومة مركزية، تملك السلطة العليا في المدينة، للحاكم فيها حقوقه ومسئولياته، وللمواطنين حقوقهم ومسئولياتهم، وللقانون كلمته وسيادته» (۱) ولذلك فإنه خوفًا من الفرقة والتشتت وتجدد الصراعات والإحن القديمة، أكد النبي على وجود مرجعية كبرى يُلتجأ إليها وقت الأزمات والكوارث، تمثلت هذه المرجعية في النبي باعتباره القائد الأعلى للدولة الجديدة، قال في البند رقم (٢٥): «وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد». وجاء في البند رقم (۳۸): «إنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد». وهذا ما جعل كل أحياء المدينة التي كانت تعيش في فرقة كالجسد الواحد في الحب والمودة والقربى، حيث ينص البند رقم (٤٧) على أن «الجار كالنفس غير مضار ولا آثم». أيا كان هذا الجار: عربياً أم يهوديًا أم غير ذلك، ومن هنا علمنا أن للقانون دوره المهم، وضرورته الملحة في تقارب الأمم والشعوب، خاصة إذا فعل هذا القانون وحرص على تطبيقه ومراقبته. (۱) محمد الطالبي دستور المدينة مقال في مجلة الهداية التونسية، نقلاً عن أحمد قائد الشعيبي ص۷۹. :
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.