الباب الثالث: الطريق إلى المشترك الإنساني
والمعنى في غاية الغموض، فهو يتحدث عن أراض محتلة، وليس عن «الأراضي المحتلة» ما يجعل انسحاب الكيان الصهيوني من أي منطقة احتلها تنفيذًا للقرار، هذا اللغم اللغوي - لا سيما أنه ترجم في النسخة العربية بإضافة أداة التعريف - يُستند إليه في الصراع الدبلوماسي المستمر حتى الآن.
هذا مع أن ديباجة القرار تؤكد على
"The Security Council, expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East, emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security».
وترجمتها إن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، وضرورة العمل من أجل سلام عادل ودائم، تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش بأمان». وإن التناقض ليبدو واضحًا بين بند القرار الذي يسمح بالانسحاب من أراض محتلة وبين الديباجة التي ترفض عدم شرعية الاستيلاء على الأراضى
بالحرب.
(1)
ومثل هذا الغموض يبدو - أيضًا - في بعض التوصيفات الواردة في اتفاقيات جنيف وقد طالب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة مراجعة نصوص الاتفاقية للتمييز بوضوح بين المقاتلين وغير المقاتلين، بما أن المواجهات باتت تتعلق أكثر فأكثر بـ «فاعلين مسلحين غير تابعين للدولة وفقا للنعت الذي تعتمده اللغة الدبلوماسية لوصف هذا النوع من المجموعات المسلحة النشطة (٢).
ومثله - أيضًا - يبدو في قرار مجلس الأمن رقم ۱۸۳۸ الصادر في ٢٠٠٨/١٠/٧م،
بخصوص القرصنة قبالة السواحل الصومالية، وتحديدًا في البند رقم ٤ الذي ينص على:
(۱) اتفاقيات جنيف: معاهدات دولية أساسية في مجال القانون الإنساني الدولي، إذ تُحدد قواعد حماية الأشخاص في حالات النزاع المسلح الجنود والجرحى وأسرى الحرب، والمدنيون وممتلكاتهم. ووقعت أولى اتفاقيات جنيف عام ١٨٦٤ م ، لكن النصوص السبعة السارية المفعول حاليًا هي . معاهدات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩م، والبروتوكولان الملحقان بتاريخ ٨ يونيو ۱۹۷۷م، والبروتوكول الإضافي الثالث لعام ٢٠٠٥م.
(۲) خبر منشور بوكالة الأنباء السويسرية بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١١م.
ص ٦٠٩