المشترك الإنساني
(Codes)، وبعضها الآخر دونته في سجلات من وضع الأفراد المهتمين بالقانون، ولم يصدر به تشریع كما حدث من السلطة الحاكمة، فأخذ صورة السجلات العرفية (Coutumiers) كما حدث بالنسبة للآشوريين ،والحيثيين، ومع ذلك جرى الباحثون على إطلاق تعبير مدونة (Code) على هذه السجلات، وتمييزا لها عن المدونات الرسمية سميت المدونات العرفية). أما الديانات السماوية الثلاث فقد نزل قانونها من عند الله ، وبلغ الرسل الكرام هذا القانون لشعوبهم، ووصل إلى ذروة التفصيل والدقة في القانون الإسلامي، الذي يعتمد على القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة.
فالقانون بمراحله المتطورة في تاريخ البشرية وإلى يومنا هذا لم يكن من نصيب شعب دون آخر ، بل كان لكل شعب ولكل حضارة فيه نصيب.
القانون والتفاعل الحضاري
***
إذا كانت المجتمعات البدائية جنحت بطبيعتها نحو القانون كسبيل لإقامة مجتمع منظم، يحفظ الحقوق ويُقيم العلاقات فيما بينهم، فإنه بلا شكّ - لن تخلو حضارة من الحضارات العالمية من تشريعات قانونية، وهذه الدراسة لا تُعطي المعلومات الكافية لكلِّ مَنْ يُريد معرفة تاريخ الرومان وقانونهم مثلاً، وإنما هي محاولة لإثبات المشترك بين تلك الحضارات العالمية، وبعض المشتركات فيما بينها فيما يخص القواعد القانونية، وخاصة أنه قد وضح لكل باحث أن المدونات القانونية ثم القانون المنظم قد ظهر تقريبا - في كل التجمعات العالمية، في مصر والعراق وبلاد فارس والشام والهند والصين وبلاد اليونان والرومان.. وغيرها، وبتتبع تاريخ القانون يتبين أن القانون لم يظهر دفعة واحدة متماسكا ومتكاملاً، بل خضع للتطور المستمر. ويتأثر التغيير الذي يُحدثه القانون بتفاعل الحضارة التي انطلقت على أرضيتها مبادئ القانون مع الحضارات المعاصرة لها، وقد تجلّى ذلك - مثلاً - في تفاعل الحضارة المصرية القديمة
(۱) صوفي حسن أبو طالب: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ومحمد سليمان شبير : تاريخ النظم
القانونية ص ٥٨ .
ص ٥١٦