ضمان تقدم المجتمع
(1)
المشترك الإنساني
ومن هنا كان القانون ظاهرة اجتماعية تعكس حضارة مجتمع مُعَيَّن في بيئة مُعَيَّنة، وهذا المعنى ما عبر عنه الرومان :بقولهم لا مجتمع بلا قانون، ولا قانون بلا مجتمع (ubi societas ibi jus ). أو قولهم: حيث يوجد مجتمع يوجد قانون (۳).
القانون مشترك خاص :
من
هنا يمكن القول بأنه لا توجد أُمَّة أو حضارة من الحضارات بلا قانون؛ إذ هذه
طبيعة المجتمعات التي تجنح نحو الاستقرار والرقي، ويستوي في ذلك المجتمعات المختلفة سواء القديم منها أو الحديث، وسواء المجتمعات الدينية أو المجتمعات المدنية وسائر المجتمعات البدائية أو المجتمعات التقدمية؛ حيث يختلف كل هذا باختلاف طبيعة المجتمع. وهذا التطوُّر المستمرُّ في مسيرة القانون يجعلنا نُقَرِّر أن القانون كان عاملاً أساسياً من عوامل الالتقاء الحضاري بين الثقافات المختلفة والجنسيات المتعددة، وهو ما يُؤَيَّد أن القانون ضمن المشتركات الإنسانية الخاصة، التي تُشارك في مسيرة الالتقاء الحضاري والإنساني بين المجتمعات
وبعضها.
والناظر في تاريخ الدول والحضارات في العالم القديم والمعاصر يجد أن القانون من أهم العناصر المكونة لشخصية تلك الدول والحضارات؛ ففى الشعوب البدائية شكلت العادات والتقاليد البدائية التي انتشرت في هذه الجماعات - تنظيما قانونيا بدائيا، شمل نظم الأسرة والملكية والحكم والعقوبات داخل الجماعة الواحدة، بالإضافة إلى ظهور نظم قانونية خارج حدود الجماعة الواحدة (۳).
ومع تطور الزمن أخذت العادات والتقاليد شكل العقائد الدينية الواجبة الاتباع، ولكن ما لبثت هذه الأحكام القانونية ذات الصبغة الدينية أن تتطور وتنتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة التقاليد العرفية، وكان من نتيجة ذلك التطوُّر أن تعدّدت مصادر القاعدة القانونية على السواء بين
(۱) صوفي حسن أبو طالب تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص ١٩، ٢٠. (٢) المرجع السابق ص ٤ .
(۳) محمد سلیمان شبير تاريخ النظم القانونية ١/ ٢٨.
ص ٥١٤