الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني
(۲)
(۱)
٤٠٧
وهو الإمام النسفي في تفسيره للآية: لما أخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يُدخل نفسًا مثلها في جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرقّ كإحيائها من قبيل أن الرقيق ملحق بالأموات؛ إذ الرقّ أثر من آثار الكفر ، والكفر موت حكمًا: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ [الأنعام: ١٢٢] (٢)، فالإسلام ، فالإسلام عندما يهدي إنما يحرّر ، وعندما يحرّر إنما يُحقق للإنسان الضرورة المحققة لمعنى الحياة وحقيقة الحياة (۳). والمفهوم الأساسي للحرية في الإسلام ينبع من التوحيد الخالص الله ، وإفراده سبحانه بالعبودية، وطرح ما دون ذلك من تقديس للأصنام والأوثان، وتحرره من طغيان الشهوات والملذات، فالحرية هي التوحيد والخضوع التام لأوامر الله ؛ فهو سبحانه صاحب السيادة المطلقة في الكون؛ يقول الله سبحانه: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٦٤]، وعلى هذا النهج أطلق رِبْعِيُّ بن عامر ) كلمته الخالدة في وجه رستم قائد الفرس في موقعة القادسية، عندما قال له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنُخرج مَنْ شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهي الكلمة نفسها التي أطلقها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب الله في وجه عمرو بن العاص وهو حاكم مصر عندما ظلم ابنه رجلاً قبطيا على غير ملة الإسلام؛ حيث قال له: «مذ كم تعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» (1) .
(٤)
(0)
لذلك عمل الإسلام على تضييق جميع روافد الرقّ وتوسيع منافذ العتق؛ لتحقيق الحرية الشاملة لجميع البشر مهما اختلف جنسهم ولونهم وطبائعهم، وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
،
(۱) النسفي : هو حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، فقيه حنفي، مفسر، من أهل إيذج بأصبهان، ووفاته فيها، نسبته إلى (نسف) ببلاد السند له مصنفات جليلة، منها: (مدارك التنزيل)، و(كنز
الدقائق)، توفي سنة (۷۱۰هـ = ۱۳۱۰م. انظر الزركلي ا ب: الأعلام ٦٧/٤ .
:
(٢) أبو البركات النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٢٣٣/١.
(۳) محمد عمارة الإسلام والأمن الاجتماعي ص ۸۷.
(٤) ربعي بن عامر: صحابي جليل، شهد فتوح ،فارس، وبعثه سعد بن أبي وقاص إلى رستم رسولاً، وولاه الأحنف لما
فتح خراسان على طخارستان انظر: ابن حجر: الإصابة ٤٥٤/٢ .
(٥) ابن كثير: البداية والنهاية ٤٦/٧ ، ٤٧ . (٦) ابن عبد الحكم فتوح مصر وأخبارها ١/ ١٨٣.
|
ص ٤٠٧