٣٨٤
المشترك الإنساني
(1)
في المرتبة الأولى - تملك كل شيء، كما جعلت طائفة العمال التي هي في المرتبة الأخيرة- طبقة مملوكة دائما، بل وأخس من الحيوانات والدواب ) . وكذلك أباحت الزرادشتية الملكية ووقفت بجانبها وحمتها، ونادت بضرورة الاكتساب وجمع الثروات (٢).
(۲)
وأما الحضارات القديمة، فكلها عرفت التملك وإلا ما استطاعت أن تكون حضارة أساسا، بل إن الحضارة من حيث هي نظام - كانت مضطرة للتعامل مع مسألة الملكية بتنظيم مواردها، وكذلك مصارفها لا سيما حقوق الإله التي يقوم على أخذها الكهنة، وحقوق المملكة التي يقوم عليها جند السلطان ونظامه - وكذلك حمايتها عبر القوانين والقواعد التي تكفل الأمان ضد السرقة والغصب والاحتيال.
فحتى في أقدم القوانين التي وصلت إلينا -وهو قانون حمورابي - وجدنا اعترافًا واضحًا بالحق في التملك، ومكافحة الجريمة السرقة بلا هوادة، وقد تطرقت المواد (۷، ۸، ۹ ، ۱۲، ١٦، ٢٣، ٢٤ إلى مناقشة هذه الجريمة؛ فمنها مثلاً ما ورد في المادة السابعة: إذا سرق رجل حاجة تعود إلى إله أو قصر يُقتل ذلك الشخص ، ويُقتل الذي استلم المسروقات من يده». وفي المادة الثالثة والعشرين: «إذا قام رجل باللصوصية وضبط، يُقتل ذلك الرجل (۳).
***
هذا الاتفاق البشري على الاعتراف بالملكية، وهو الذي حدث - يقينا - دون قصد لا يُعَدُّ دليلاً على أن الملكية من الفطرة البشرية فحسب، بل يُعَدُّ كذلك - دليلاً على أن النظام البشري لا يمكن أن يستقيم إذا لم يُراع هذا الأمر.
وعلى حد علمنا فلا يوجد مذهب أو فلسفة حاربت الملكية الشخصية عبر التاريخ إلاً
(2).
المزدكية والشيوعية ، المزدكية التي نشأت في فارس في القرن الخامس للميلاد، والشيوعية
(۱) للتفصيل انظر: الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ٥١ .
(۲) عبد الله مختار يونس: الملكية في الشريعة الإسلامية ص ٢٨ ، ٢٩ .
(۳)
يب إلياس حديد: السرقة في القوانين البابلية القديمة، منشور بموقع مركز النور الثقافي
(www.alnoor.se) بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٥م. (٤) ونحن نقصد هنا المذاهب التي استطاعت أن تصنع لنفسها واقعا على الأرض، ولا يدخل في قصدنا المذاهب والفلسفات التي ظلت أفكارًا أو أحلاما ولم تنجح في إقامة نفسها على الأرض، كما في المدينة الفاضلة لأفلاطون،
أو اليوتيوبيا لتوماس مور، وأمثالهما.
ص ٣٨٤