المشترك الإنساني نظرة جديدة للتقارب بين الشعوب — الصفحة ٣٨٢

۳۸۲ المشترك الإنساني أحكام الميراث: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ۷]، ونهيا عن استلاب حقوق وأموال الآخرين في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [الذاريات: ۲۹]، كذلك نرى حنّا على الإنفاق والإحسان للمحتاج في قوله تعالى عن صفات عبـاده المؤمنين: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: ١٩]. (۲) وقال النبي : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ». ثم وضع قاعدة عامة هي قوله : كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» (٢). ودعا ورغب في التصدق فقال: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلى الله أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلى الله سُرُورٌ تُدْخِلُهُ على مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنهُ جُوعًا» (۳). ومما جاء في الوصايا العشر التي أقرتها التوراة والإنجيل: «لا تسرق». ولقد أقرت التوراة الملكية على اختلاف أنواعها؛ إذ فيها تُوجد الملكية الفردية، والملكية الأسرية، والملكية الجماعية.. وغيرها، وقد كانت أهم مظاهر الملكية عند بني إسرائيل تظهر في: قطعان الأنعام على اختلافها، والمراعي والمياه التي تعيش عليها هذه الأنعام، وملكية المنقول والنقود (٤) ومن هذا ما جاء في سفر صموئيل الأول عن قصة نابال وكان رجل في معون وأملاكه في الكرمل، وكان الرجل عظيما جدا، وله ثلاثة آلاف من الغنم وألف من المعز، وكان يجز غنمه في الكرمل ) . كذلك عن قصة خروجهم من مصر وقد طلبوا أن يخرجوا بما يملكون (0), (۱) رواه مسلم كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۷)، والنسائي (٥٤١٩)، وأحمد (۲۲۲۹۳). (۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (٢٥٦٤)، وأحمد (۷۷۱۳). (۳) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ١٣٩/٦ ، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١٧٦). (٤) عبد الله مختار يونس: الملكية في الشريعة الإسلامية ص ١٧ . (٥) سفر صموئيل الأول ٢/٢٥، ٣.
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.