الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني
٣٦٩
الزمان والمكان والأحوال لقيمة الأمانة؛ فهم أقرب إلى الاستماع إلى الأمين وإلى اتباعه. وفي الإسلام كان المسلم مطالبا بأن يعتبر دينه أمانة يحملها، ويجب عليه أن يُوَفِّيها، وأنها أمر عظيم لم تقو السموات ولا الأرض ولا الجبال عن حملها، قال : إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴾ [الأحزاب: ٧٢]، وكانت الصيغة القرآنية شديدة اللهجة في الحديث عن الأمانة؛ حيث قال : إن الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨]، وكان من الصفات التي يرفضها الإسلام، ويصف القائم بها بالمنافق أنه: «إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (۱).
وجاء في الوصايا الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنتُمْ» (٢). وكان التأكيد على الأمانات عظيما في القرآن الكريم؛ فلقد كان العقد بين اثنين من الأمور التي لا يُقبل فيها التساهل، وتُعَدُّ عهدًا بين الإنسان وبين الله ، قال : ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: ٩١] ، وقال : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) [الإسراء: ٣٤]، وقال : إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا [النساء: ۱۰۷]، وقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الخائِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨].
وفي الكتاب المقدس نقرأ في سفر المزامير : اتَّكل على الرب وافعل الخير، اسْكُنِ الأرض وَارْعَ الأمانة» (۳). وأيضًا جاء في سفر يشوع بن سيراخ: كل رشوة ومظلمة تمحى والأمانة تبقى إلى الأبد»(4).
وقد وُصفت الأمة التي يحبها الله بالحافظة للأمانة، كما في سفر أشعياء: «افتحوا الأبواب
(۱) البخاري : كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر (۳۰۰۷) عن عبد الله بن عمرو، ومسلم: كتاب
الإيمان، باب بيان خصال المنافق (٥٩). (٢) أحمد في مسنده (۲۲۸۰۹) عن عبادة بن الصامت، وقال شعيب الأرناء وط: حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات وابن حبان (۲۷۱)، والحاكم (٨٠٦٦)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الألباني: حسن.
أنظر: صحيح الجامع (۱۰۱۸).
(۳) سفر المزامير ۳/۳۷ (٤) سفر يشوع بن سيراخ ١٢/٤٠.
ص ٣٦٩