الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني
٣٤٩
المشترك؛ فالإنسان أخو الإنسان، ولأن العقل وهب للإنسان من حيث هو إنسان، وأن شرعة الأنبياء والرسل واحدة؛ لأنها تدعو إلى الخير والبر والعدل، وأن المعرفة وإن كانت يونانية عمدنا إلى ترجمتها وتحليلها وانتقاد ما فيها من زيف والرد على ما شابها من أوهام وزيغ عن الحق أحيانًا، وتحكم في افتراض بعض الفروض الواهية والمصطلحات الجوفاء؛ لقلة بضاعة العلم يومئذ، وكل ذلك لا يحول دون انتقاء خير ما فيها وأصدقه، وإن كانت المعرفة صينية شدَّت الرحال إليها، وإن كانت في الغرب الأوربي أو الأميركي لم نتكبر عليها؛ فإن ينابيع الفكر متعدّدة، وتعددها يدعو إلى التعاون بين جميع الثقافات، والاعتراف لكل ثقافة بما لها من فضل، فلا نستبيح نقدها دون الاعتراف لها بفضلها ومزاياها ومن مزايا الثقافة الغربية المعاصرة أنها منهجية، وأنها تُؤمن بحرية الفكر، وحُرمة الحرية وكرامتها؛ لأن كل ذلك من جوهر الكرامة الإنسانية التي نُؤمن بها جميعا (۱).
وإن من أكبر الأدلة على احترام المسلمين لعقول الآخرين حركة الترجمة، التي انتشرت في ربوع الدولة الإسلامية خلال القرون الأولى من عمر الحضارة الإسلامية، فمما لا شك أنه كانت هناك علوم كثيرة متداولة قبل المسلمين، ساهمت فيها الحضارات السابقة بآثار طيبة، وهو ما اتكأ عليه المسلمون - ولهم الفخر في إعلان ذلك والتصريح به- عند بدء نهضتهم وقيام حضارتهم، فقد كانت هناك علوم في الفلسفة والكيمياء والرياضيات والفلك.. وغيرها، غير أنهم وهذا هو المعيار والأساس - لم يقتصروا على مجرد النقل عن غيرهم ممن سبقوهم، وإنما توسعوا وأضافوا إضافات باهرة من ابتكاراتهم واكتشافاتهم، واستطاعوا أن يسطروا في تلك العلوم - التي كانت متداولة قبلهم - تاريخا ناصعًا مُشَرفًا.
ففي علم البصريات - مثلاً - أخذ أبو يوسف الكندي (۲) بنظرية الانبعاث الإغريقية، إلا أنه أضاف -كذلك- وصفا دقيقا لمبدأ الإشعاع، وصاغ من خلال ذلك أساس نظام تصوري جديد يحل في نهاية الأمر محل نظرية الانبعاث، وكان لكتابه (علم المناظر) صدى في المحافل
(۱) صلاح الدين عبد اللطيف الناهي : الخوالد من آراء أبي الحسن البصري البغدادي الماوردي ص ١٣ - ١٤. (٢) أبو يوسف الكندي: هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (١٨٥ - ٢٥٦هـ)، فيلسوف العرب والإسلام في عصره، نشأ بالبصرة، وانتقل إلى بغداد، فتعلّم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك. انظر: ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ۲/ ۱۷۲ - ۱۷۷.
ص ٣٤٩