المشترك الإنساني
بالالتزامات المالية طيلة حياتهم، وتضرَّرت المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم، فهبطت قيم أسهمها في البورصة، وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها (۱)
(1).
القطاعات
لم يقتصر الانهيار عند العقارات؛ بل امتد إلى الأسواق المالية ، ومنها إلى جميع الأميركية، ثم انتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم؛ فقد بلغت قيمـة الانخفاضات في القيمة السوقية للأسهم في كل بورصات العالم في ١٠ أكتوبر ٢٠٠٨م نحو
۱۰
(۲)
٢٥ تريليون دولار، من أصل ٦١ تريليونا وهي قيمة الأسهم في نهاية عام ٢٠٠٧م (٢). وبدأت دول العالم تباعًا تكشف عن مدى خسارتها بسبب هذه الأزمة؛ ففي كندا صرّح مارك كارني محافظ بنك كندا في نوفمبر ۲۰۰۸م قائلاً: «إن خطر الركود يتزايد». وكذلك ألمانيا - صاحبة أكبر اقتصاد أوربي - سقطت بدورها في مرحلة من الركود لأول مرة منذ خمس سنوات؛ بسبب هذه الأزمة المالية، بل وأعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن خبراء اقتصاد يخشون
من تعرُّض الاقتصاد الألماني لأخطر ركود في تاريخه الحديث منذ الحرب العالمية الثانية (۳).
ولم يختلف الحال كثيرًا في بريطانيا؛ حيث وقف الاقتصاد البريطاني في عام ٢٠٠٨م على شفا أول ركود له منذ أكثر من ١٥ عاما، وفي اليابان وبسبب الأزمة المالية العالمية دخل الاقتصاد الياباني دائرة أول ركود منذ سبعة أعوام، فدفع انخفاض الطلب على المنتجات اليابانية في العالم الميزان التجاري الياباني إلى عجز بمقدار ٦٦٥ مليون دولار، مقارنة مع فائض بلغ قرابة الألف مليار دولار في عام ٢٠٠٧
(٤)
إضافة إلى ما صرحت به مجموعة العشرين الاقتصادية في اجتماعها بكندا في يونيو ٢٠١٠م، أن التحديات الاقتصادية الكبرى ما زالت تفرض نفسها، ومخاوف العودة إلى
(۱) صباح نعوش : خطورة الأزمة المالية الأميركية على الاقتصاد العالمي دراسة منشورة على موقع الجزيرة نت بتاريخ ۷ فبراير ۲۰۰۸ (www.aljazeera.net). (٢) أحمد السيد النجار : كراسات استراتيجية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد (١٩٤)، ديسمبر ۲۰۰۸م، ص ١٦ .
(۳) صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، العدد (١١٠٤٦) ، بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٠٩م.
(٤) تأثيرات الأزمة المالية على دول العالم الجزيرة نت بتاريخ ٢٥ نوفمبر ۰۰۸ ۲۰ م ، www.aljazeera.net.
ص ١١٠