فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري دراسة دعوية من أول كتاب فضائل المدينة إلى نهاية كتاب الشفعة — الصفحة ٥٤٥

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري جواب السائل على سؤاله. ٤ - أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. - إقرار الصغير للكبير بالفضل. ٦ - أسلوب الاستدلال. والحديث عنها بشيء من الإيضاح والتفصيل كما يلي : 1- عدم جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء : ٥٤٥ وذلك من قوله (قال رسول الله : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء) كما في الحديث الأول. وقوله (الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل كما في الحديث الثاني وقوله (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم كما في الحديث الثالث. وقد بوب البخاري عم الله على الأول بقوله : (باب) بيع الذهب بالذهب) وعلى الثاني بقوله : (باب) بيع الفضة بالفضة). وعلى ذلك فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء مثلاً بمثل يدا بيد. وكذلك الفضة. وقد بوب البخاري رام الله على الرواية رقم ۲۱۸۲ التابعة للحديث الأول بقوله : (باب) بيع الذهب والورق يدا بيد). فلو كان نسيئة مع اتفاق النوع واختلافه فلا يجوز، ولو كان متفاضلاً مع النوع فلا يجوز. قال ابن حجر الله : والصرف بفتح المهملة: دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنع التفضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن عمر ثم رجع وابن عباس واختلف في رجوعه. وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتخاطبية : (سألت أبا مجلز عن الصرف فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد، وكان يقول: إنما (
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.