فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري دراسة دعوية من أول كتاب فضائل المدينة إلى نهاية كتاب الشفعة — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري تحريم التعرية وثبوت الخيار لها " .(۱) . أقول : وهو منهج إسلامي قويم ورائع حيث أنه اتصف بالوضوح في التعامل بيعاً وشراء. ٣ - النهي عن تلقي الركبان وتحريم ذلك: وهو من قوله (ونهى النبي أن تلقى البيوع). وقد بوب البخاري يا الله على ذلك في باب آخر بقوله : (باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالماً ، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز). (٢). أقول مستعيناً بالله: (و في تلقي الركبان مباغته سواء على البائع أ والمشتري، وسواء كان بيعًا أو شراء فلذا نهى الشارع من هذه الصورة ولما فيها من الغبن يقول إمام الحرمين : في صورة التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد " ويشتري معهم بأقل من ثمن المثل، وذكر المتولي فيها : أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول، وذكر أبو إسحاق الشيرازي : أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم. وقد يؤخذ من هذه التقيدات إثبات لخيار لمن وقعت له ولو لم يكن هناك تلق، لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذباً ليس شرطاً لثبوت الخيار وإنما يثبت له الحيار إذا ظهر الغين فهو المعتبر وجوداً وعدماً . والغرض منه هنا قوله: ونهى عن تلقي البيوع) فإنه يقتضي تقييد النهي المطلق في التلقي بما إذا كان لأجل المبايعة"(۳). (۱) ابن حجر، فتح الباري، ٤٦٢/٤. (۲) المرجع السابق، ٤٧٠/٤ ، وانظر: الكرماني، الكواكب الدراري، ۳۸/۱۰، والعيني، عمدة القاري، ٢٨٤/١١ ، القسطلاني، إرشاد الساري، ١٢٧/٥ (۳) ابن حجر، فتح الباري، ٤٧٢/٤.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.