فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري
۵۱۱
وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور (۱) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك). فهذا الحديث يدل على جواز بيع المزايدة (٢).
وقال ابن حجر الله : " وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمناً ثم يعطي به غيره زيادة عليهما. أ.هـ. وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: (من يشتري مني ) قال فعرضه للزيادة ليستقصي فيه للمفلس الذي باعه عليه، وسيأتي بيان كونه كان مفلسا في أواخر كتاب الاستقراض (۳).
- جواز التدبير وبيع المدبر
وذلك من قوله : (أن رجلاً أعتق غلامًا عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي فقال: من يشتريه مني ؟ ... وفي رواية أخرى: (باع) النبي صلى الله عليه وسلم المدبر). وقد بوب
البخاري الله على الرواية رقم ۲۲۳۰ وغيرها بقوله : (باب بيع المدبر ) (٤). قال ابن حجر الله : قال القرطبي وغيره : اتفقوا على مشروعية التدبير، واتفقوا على أنه من الثلث غير الليث فإنهما :قالا من رأس المال، واختلفوا هل هو
6
:
(۱) وهو المتقدم وأوله: (أنه باع حلسًا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟). انظر: ابن ، فتح الباري ، ٤٤٦/٤ .
حجر،
(۲) ابن حجر، فتح الباري، ٤٤٦/٤ ، وانظر: العيني، عمدة القاري، ۲٦۲/۱۱ ، القسطلاني، إرشاد
الساري ، ١٠٦/٥.
(۳) ابن حجر، فتح الباري ، ٤٤٦/٤ ، وانظر العيني عمدة القاري، ۲٦۱/۱۱ ، والقسطلاني، إرشاد
الساري ، ١٠٦/٥.
فتح الباري، ٥٢٩/٤. (٤) ابن حجر،
ص ٥١١