أما ولاية المرأة للقضاء .. والتي يثيرها البعض كشبهة على اكتمال أهلية المرأة في الرؤية الإسلامية .. فإن إزالة هذه الشبهة يمكن أن تتحقق بالتنبيه على عدد من النقاط :
أولها : أن ما لدينا فى تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو " فكر إسلامي " و " اجتهادات فقهية " أثمرت " أحكاماً فقهية " .. وليس "دينا " وضعه الله - سبحانه وتعالى - وأوحى به إلى رسوله ، فالقرآن الكريم لم يعرض لهذه القضية ، كما لم تعرض لها السنة النبوية ، لأن القضية لم تكن مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع العملى لمجتمع صدر الإسلام ، فليس لدينا فيها نصوص دينية أصلاً ، ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد
ثم إن هذه القضية هي من " مسائل المعاملات " وليست من " شعائر العبادات " .. وإذا كانت " العبادات توقيفية " تلتمس من النص وتقف عنـــــــد الوارد فيه ، فإن " المعاملات " تحكمها المقاصد الشرعية وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة .. والموازنة بين المصالح والمفاسد فيها .. ويكفي في " المعاملات " أن لا تخالف ما ورد فى النص ، لا أن يكون قد ورد
فيها نص
..
ومعلوم أن " الأحكام الفقهية " التي هي اجتهادات الفقهاء ، مثلها كمثل
الفتاوى، تتغير بتغير الزمان والمكان والمصالح الشرعية المعتبرة .. فتولى المرأة للقضاء قضية فقهية ، لم ولن يُغلق فيها باب الاجتهاد الفقهي الإسلامي
وثانيها : أن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولى المرأة لمنصب القضاء هي اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم في هذه المسألة ، ولقد امتد زمن اختلافهم فيها جيلاً بعد جيل .. ومن ثم فليس هناك " إجماع فقهى " في هذه المسألة حتى يكون هناك إلزام للخلف بإجماع السلف ، وذلك فضلاً عن أن إلزام الخلف بإجماع السلف هو أمر ليس محــــل
-090-
ص ٥٩٥