حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين — الصفحة ٥٩٥

أما ولاية المرأة للقضاء .. والتي يثيرها البعض كشبهة على اكتمال أهلية المرأة في الرؤية الإسلامية .. فإن إزالة هذه الشبهة يمكن أن تتحقق بالتنبيه على عدد من النقاط : أولها : أن ما لدينا فى تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو " فكر إسلامي " و " اجتهادات فقهية " أثمرت " أحكاماً فقهية " .. وليس "دينا " وضعه الله - سبحانه وتعالى - وأوحى به إلى رسوله ، فالقرآن الكريم لم يعرض لهذه القضية ، كما لم تعرض لها السنة النبوية ، لأن القضية لم تكن مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع العملى لمجتمع صدر الإسلام ، فليس لدينا فيها نصوص دينية أصلاً ، ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد ثم إن هذه القضية هي من " مسائل المعاملات " وليست من " شعائر العبادات " .. وإذا كانت " العبادات توقيفية " تلتمس من النص وتقف عنـــــــد الوارد فيه ، فإن " المعاملات " تحكمها المقاصد الشرعية وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة .. والموازنة بين المصالح والمفاسد فيها .. ويكفي في " المعاملات " أن لا تخالف ما ورد فى النص ، لا أن يكون قد ورد فيها نص .. ومعلوم أن " الأحكام الفقهية " التي هي اجتهادات الفقهاء ، مثلها كمثل الفتاوى، تتغير بتغير الزمان والمكان والمصالح الشرعية المعتبرة .. فتولى المرأة للقضاء قضية فقهية ، لم ولن يُغلق فيها باب الاجتهاد الفقهي الإسلامي وثانيها : أن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولى المرأة لمنصب القضاء هي اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم في هذه المسألة ، ولقد امتد زمن اختلافهم فيها جيلاً بعد جيل .. ومن ثم فليس هناك " إجماع فقهى " في هذه المسألة حتى يكون هناك إلزام للخلف بإجماع السلف ، وذلك فضلاً عن أن إلزام الخلف بإجماع السلف هو أمر ليس محــــل -090-
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.