ثم إن هذه الملابسات تجعل معنى هذا الحديث خاصاً " بالولاية العامة " أى رئاسة الدولة وقيادة الأمة .. فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش الكسروية الفارسية، التي كانت تمثل إحدى القوتين الأعظم في النظام العالمي لذلك التاريخ .. ولا خلاف بين جمهور الفقهاء – باستثناء طائفة من الخوارج - على اشتراط " الذكورة " فيمن يلى " الإمامة العظمى " والخلافة العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام .. أما ماعدا هذا المنصب ـ بما في ذلك ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية والقطرية والوطنية - فإنها لا تدخل فى ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته .. لأنها ولايات خاصة وجزئية ، يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشاركة في حمل أماناتها على الرجال والنساء دون تفريق
فالشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولايات - الجزئية والخاصة - بالإمامة العظمى والولاية العامة لدار الإسلام وأمته - وهي الولايـــــة التــــي
-
اشترط جمهور الفقهاء " الذكورة " فيمن يليها ولا حديث للفقه المعاصر عن ولاية المرأة لهذه الإمامة العظمى ، لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال ، فضلاً عن النساء اء ، منذ سقوط الخلافة العثمانية [ ١٣٤٢هـ - ١٩٢٤م ] وحتى الآن ! ..
وأمر آخر لابد من الإشارة إليه ، ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة للعمل العام ، وهو تغير مفهوم الولاية العامة في عصرنا الحديـــث ، وذلك بانتقاله من : سلطان الفرد " إلى "سلطان المؤسسة " ، والتي يشترك : فيها جمع من ذوى السلطان والاختصاص
لقد تحول " القضاء " من قضاء القاضي الفرد إلى قضاء مؤس يشترك فى الحكم فيه عدد من القضاة .. فإذا شاركت المرأة في " هيئة المحكمة " فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة للقضاء ، بالمعنى الذي كان وارداً في فقه القدماء ، لأن الولاية هنا - الآن - لمؤسسة وجمع ، وليست
-٥٩٣-
ص ٥٩٣