والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطاناً في بيـ
زوجها ، وفى تربية أبنائها .. وهى ولاية نص على تميزها بها وفيها حديث رسول الله الله الذى فصل أنواع وميادين الولايات : [ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذى على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ] (١)
لكن قطاعا من الفقهاء قد وقف بالولايات المباحة والمفتوحة ميادينها أمام المرأة عند " الولايات الخاصة " ، واختاروا حجب المرأة عن " الولايات
العامة "، التي تلى فيها أمر غيرها من الناس ، خارج الأسرة وشئونها .. ونحن نعتقد أن ما سبق وقدمناه - في القسم الأول من هذه الدراسة - من وقائع تطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة لمشاركات النساء في العمل العام - بدءاً من الشورى فى الأمور العامة .. والمشاركة في تأسيس الدولة الإسلامية الأولى . وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات ، التي ولاها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه عبد الله بن عبد شمس [ ٢٠هــ / ٦٤١م ] .. وانتهاء بالقتال في ميادين الوغى .. وأيضا ما أوردناه من الآيات القرآنية الدالة على أن الموالاة
11
للشفاء
بنت
والتناصر بين الرجال والنساء في العمل العام - سائر ميادين العمل العام - وهي التي تناولها القرآن الكريم تحت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) (۲) .
(۱) رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد
-091-
.
(۲) التوبة : ٧١
ص ٥٩١