11
وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتي ليس معهن رجل ، لا يثبت بها الحق ، ولا يحكم بها القاضي ، فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو " البينة وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة في الشرع أعم من الشهادة ، وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره ، هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم . ومن ذلك : يحكم القاضي بالقرائن القطعية ، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها
واعتبار المرأتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها ، الذي يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثراً له ، وإنما هو لأن المرأة – كما قال الشيخ
—
محمد عبده - " ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ، ولا تكون كذلك
في الأمور المنزلية التى هى شغلها ، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويمارسونها ، ويكثر اشتغالهم بها . والآية جاءت على ما كان مألوفاً في شأن المرأة ، ولا يزال أكثر النساء كذلك ، لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات ، واشتغال
بعضهن بذلك لا ينافي هذا الأصل الذى تقضى به طبيعتها في الحياة وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق ، وكان المتعاملون في بيئة يغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات ، كـــان لهم الحق فى الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه .
هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة
وحدها ، وهي القضايا التي لم تجر العادة بإطلاع الرجال على موضوعاتها كالولادة والبكارة ، وعيوب النساء والقضايا الباطنية .
6
6
-OVI-
ص ٥٧١