حتى في الإشهاد على حفظ الحقوق والديون - مساوية لشهادة الرجل ...
فقال :
ـت
" ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي في التحمل ، فأما إذا عقلـ المرأة ، وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كمـا يحصل بأخبار الديانات ، ولهذا تقبل شهادتها وحدها في مواضع ، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين ، وهو قول مالك [ ٩٣- ۱۷۹ هـ ۷۱۲-۷۹۵م ] وأحد الوجهين في مذهب أحمد .. "
والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم في حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين ، لا فى الدماء ولا في الأموال ولا فى الفروج ولا في الحدود .. وسر المسألة ألا يلزم من الأمر بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد في جانب الحكم والثبوت ، فالخبر الصادق لا تأتى الشريعة برده أبداً (1) .
وهذا الذي قاله ابن تيمية وابن القيم - في حديثهما عن آية سورة البقرة - هو الذي ذكره الإمام محمد عبده ، عندما أرجع تميز شهادة الرجال على هذا الحق ــ الذي تحدثت عنه الآية - على شهادة النساء ، إلى كون النســــــاء ـ في ذلك التاريخ - كن بعيدات عن حضور مجالس التجارات ، ومن ثم بعيدات عن تحصيل التحمل والخبرات في هذه الميادين .. وهو واقع تاريخي خاضع للتطور والتغير ، وليس طبيعة ولا جبلة في جنس النساء علــى مـــر العصور .. ولو عاش الإمام محمد عبده إلى زمننا هذا ، الذي زخر ويزخـــــر بالمتخصصات في المحاسبة والاقتصاد وإدارة الأعمال ، وبـ . " سيدات الأعمال " اللائى ينافسن " رجال الأعمال " لأفاض وتوسع فيما قال ، ومع ذلك ، فحسبه أنه قد تحدث - قبل قرن من الزمان - في تفسيره لآية سورة البقرة هذه رافضاً أن يكون نسيان المرأة جبلة فيها وعاما في كل موضوعات
الشهادات ، فقال :
(۱) [ إعلام الموقعين عن رب العالمين ] جـ ۱ ص ۹۲۹۰ ، ۹٤-۹۵ ، ۱۰۳، ۱۰ . طبعة بيروت سنة
۱۹۷۳م .
ص ٥٦٩