وهذه الآية - في نصها - استثناء : ) .. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ) .
ثم إنها تستثنى من هذه الحالة الخاصة الإشهاد على البيوع ، فلا تقيدها بما قيدت به حالة هذا الدين الخاص .. ثم إنها تتحدث ، مخاطبة ، لصاحب
الدين ، الذي يريد أن يستوثق لدينه الخاص هذا بأعلى درجات الاستيثاق ولا تخاطب الحاكم - القاضي - الذى له أن يحكم بالبينة واليمين ، بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود الذين تقوم بهم البينــــــة .. فللحــــاكـم ـــ القاضي - أن يحكم بشهادة رجلين .. أو امرأتين .. أو رجل وامرأة .. أو رجل واحد .. أو امرأة واحدة .. طالما قامت البيئة بهذه الشهادة
ومن يرد الاستزادة من الفقه الإسلامى فى هذه القضية - التى يجهلها الكثيرون - فعليه أن يرجع إلى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية [ ٦٦١ - ٧٢٨هـ / ١٢٦٣ - ۱۳۲٨م) وتلميذه العظيم ابن قيم الجوزية [٦٩١ - ٧٥١هـ / ١٢٦٢ - ١٣٥٠م] في كتابه [ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ] (١) .. ففيه - وفق نص ابن تيمية - أن ماجاء عن شهادة المرأة في آية سورة البقرة ، ليس حصرا لطرق الشهادة وطرق الحكم التي يحكم بها الحاكم ، وإنما ذكر لنوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه .. فالآية نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم ، وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء ، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين .
ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل [١٦٤ – ٢٤١هـ / ٨٥٥٧٨٠م] إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل
(۱) ص ١٠٤١٠٣ . تحقيق : د . جميل غازی ، طبعة القاهرة ۱۹۷۷م .
-۳۱۳-
ص ٣١٣