في الخطأ ، وقد عرف اتقان بعض الصحابة وحفظهم الجيد فسمح لهم بالتحديث ويتجلى منهاج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه في وصيته التي أوضى بها وفده إلى الكوفة فيما روى عن قرظة بن كعب أنه قال : « بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة ، وشيعنا إلى موضع قرب المدينة يقال له : صرار قل : أتدرون لم مشيت معكم ؟ قال : قلنا : لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولحق الأنصار . قال : لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم : إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزیز کهزيز المرجل ، فإذا رأوكم مسدوا إليكم أعناقهم ، وقالوا أصحاب محمد ، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا شريككم (۱) وفي رواية : فلما قدم قرظة بن كعب قالوا : حدثنا ، فقال : نهانا عمر رضى
الله
عنه
(r)
وروى عن أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه أنه اتبع منهج الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومنع الإكثار من الرواية ، ومنع الإكثار من الرواية ، قال محمود بن لبيد : سمعت عثمان على المنبر يقول : لا يحل لأحد يروى حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر، فإنه لم يمنعنا أن نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون أوعى لأصحابه عنه ، ألا إلى سمعته يقول : وسلم
(۱) سنن ابن ماجه ص ۹ ج ۱ وطبقات ابن سعد ص ٢ ج ٦ ، والهزيز : الصوت . وقوله وأنا شريككم أى شريككم في الإقلال أى أنصحكم بذلك وأعمل بنصيحتي لا كما ذهب إليه الندى من أنه شريك في الأجر بسبب أنه الدال الباعث لهم على الخير . انظر هامش ص ۱۰۹ من سنن ابن ماجه ، ذلك لأن المقام لا يحتمله (۲) تذكر الحفاظ ص ٧ ج ۱ وجامع بيان العلم ص ۱۲۰ ج ۲ وشرف أصحاب الحديث ص ۹۷ : آ ، وانظر سنن الداري ص ٨٥ ج ا ، وسنن البيهقى ص ١٢
( ٧ - السنة )
الكتاب — ص ٩٧