السنة قبل التدوين — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ لا يقبل هذا جدلا وجوب البحث عن بعض الصحابة انهم وجهت إليهم ، فمن الجرح إلا ببيان علته ، ولا يتصدى لهذا الموتورون والمغرضون ، من أهل الأهواء وغيرهم ، بل يتصدى له عدول الأمة من أئمة الصدر الأول ، الذين خالطوا الصحابة ، وعاشوا معهم، وعرفوا عنهم كل شيء إذ رب فضيلة عند النقاد العدول يراها المغرضون رذلة ومنقصة ، وليست جميع الذنوب والهفوات مسقطة للعدالة وقد نص الفاروق عمر رضى الله عنه على عدالة الصحابة جميعاً إلا من أظهر ما يسقط عدالته فقال : ( إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن الوحى قد انقطع ، وإنما آخذكم الآن بما ظهر من أعما السكم ، من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه ، وايس إلينا من سريرته شيء ، الله يحاسبه في سريرته ، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه ، وإن قال إن سريرتي حسنة (١) . ) وقد أجمعت الأمة على عدالة الصحابة جميعاً إلا أفراداً معدودين اختلف (1). في عدالتهم ممن لم يستقيموا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة (٢) . فلا يجوز لأحد أن يتعداهم خشية أن يخلف الكتاب والسنة اللذين نصا على عدالتهم ، فبعد تعديل الله تعالى ورسوله لهم ، لا يحتاج أحد منهم إلى تعديل أحد ، على أنه لو لم يرد من الله تعالى ورسوله البكريم عليه الصلاة والسلام شيء في تعديلهم لوجب تعديلهم لما كانوا عليه من ها VA (1) السكناية (۲) راجع العواصم من القواصم لابن العربي ، فانه يتناول أحوال الصحابة ويقند بعض الأقوال والطمون ويوضح ماقيل فيهم، ويثبت براءتهم . وذكر فى الروض الياسم ص ۱۲۸ ۱۳۰ بعض من جرح من الصحابة .
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.