السنة قبل التدوين — الصفحة ١٤٢

١٤٣ لا يتم له. له ، لتطرق احتمال الرواية بالمعنى فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه صلى الله عليه وسلم ، حتى تقوم به الحجة. وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا عدم خصوب رأى ابن مالك فيما فعله بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب ، وإنما المطلوب غلبة الظن الذى هو مناط الأحكام الشرعية، وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب ، فالظن في ذلك كله كاف ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل ، لأن الأصل التبديل ، ولا سيما أن التشديد فى الضبط والتحرى في نقل الأحاديث شائع بين النقلة لة والمحدثين . ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى ، فإنما هو عندى بمعنى التجويز العقلى الذى لا ينافي وقوع نقيضه فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى ، فيغلب الظن من هذا كله أنها لم تبدل ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى ، ولا يقدح في صحة الاستدلال بها ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون ولا كتب وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف ، قال ا ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى : « إن هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا أجراه الناس - فيما نعلم – فيما تضمنته بطون ، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه بلهم الكتب لفظاً آخر » اه و تدوين الأحاديث والأخبار - يل تدوين (1) كثير من المرويات - وقع (۱) في الأصل ( بل وكثير ( خذفنا الواو لأنه لا يجتمع حرفا عطف مما وأضفنا كلمة ( تدوين ) تحريرا للعبارة
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.