التجديد في الفكر الإسلامي — الصفحة ٥٥٠

الإجماع المنعقد على التحريم بحجة أنه إجماع متأخر، والإجماع المتأخر لا ينهض حجة إلا إذا استند إلى دليل قطعي ورأى أن آية: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا لا تدل على التحريم لأنها خاصة المورد ولا تـعـم كـل المشركين (۱). وأما الآثار فهي إما أخبار آحاد من غير المشهورات ولا تصلح للحجية، وإما حكاية أفعال، والفعل بإجماع الأصوليين والفقهاء لا دلالة له، وقد تبنى الرأي نفسه حسن الترابي بحجة أنه لا نص يحرم ذلك (٢) . ب - شهادة المرأة كشهادة الرجل نص القرآن الكريم على أن شهادة المرأة في الديون والأموال على النصف من شهادة الرجل فقال : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يكونا رجلين فرجل وامر انسانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تضل إحدهما فتذكر إحديْهُمَا الْأُخرى ﴾ [البقرة: ۲۸۲] . وقال عليه الصلاة والسلام: «شهادة إحداكن على نصف شهادة الرجل » (۳) . قال ابن حجر: قال ابن المنذر : أجمع العلماء على القول بظاهر الآية»(4). يقول ابن العربي تعليقاً على هذه الآية : إن الله سبحانه شرع ما أراد، وهو أعلم بالحكمة وأوفى بالمصلحة، وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة وأنواع المصالح في الأحكام (٥) . رغم ذلك ذهب الشيخ محمود شلتوت إلى تأويل الآية تأويلاً أخرجها عن ظاهرها، وأبطل دلالتها على أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وجعل شهادتها مساوية لشهادة الرجل فقال : الآية جاءت على ما كان مألوفاً (۱) العلايلي، أين الخطأ، ص ١١٤ - ١١٦. (۲) الوعي، العدد ١١٣، صه ، نقلاً عن صحيفة العرب، الأسبوع الثاني من شهر أيار، ١٩٩٦م. (۳) البخاري كتاب الحيض، باب ترك الحيض الصوم، رقم الحديث ٢٩٣. (٤) ابن حجر، فتح الباري ٢٦٦/٥. (٥) ابن العربي، أحكام القرآن ٢٥٥/١. ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.