التجديد في الفكر الإسلامي — الصفحة ٤٣٨

أن يستعرض أقوال العلماء بشأن عقوبة المرتد : وقد يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن كثيراً من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الأحاد» (1) . ويرى أحمد كمال أبو المجد أن التواتر ليس مشروطاً للأحكام الدستورية فقط بل في الشريعة ،كلها وفي هذا يقول: «الشريعة هي الجزء الثابت من أحكام الإسلام، الثابت في النصوص القطعية في ورودها ودلالتها (۲)، ويتابع الشيخ عبد الله العلايلي زملاءه المجددين ويشرح رأيه بجرأة نادرة فيقول: إني في الواقع لا أقول ولا أعتد إلا بالتنزيل الكريم وبالمشهور من الحديث الذي في قوة المتواتر وبالمنطق الفقهي الشامل لعلوم الخلاف والأصول والاستدلال، وما عدا ذلك لا أرتفع أو أرقى به عن مقام الاستئناس إلى مقام ، الحجية لأكون قويماً لحاً أو صميماً مع الإسلام العملي الصحيح (۳). ويقول في موضع آخر : في العبادات ينبغي الأخذ بالقرآن وما صح من الحديث، وفي المعاملات يؤخذ بالقرآن وحده ويستأنس بالحديث فقط»(4)، ويحتج لهذا التفريق بالمأثور الشائع أنتم أعلم بأمور دنياكم (ه)، وهكذا تتحول الشريعة إلى مجموعة من القواعد العامة والمبادئ الإجمالية وتتقلص إلى جملة قيم ومثل فضفاضة يشكلها دعاة التجديد العصراني بما يتفق وتقلبات الزمان ويتناسب وأهواء عباد المادة. - قبول السنة العملية دون القولية : ج ذهب بعض العصرانيين إلى التفريق بين السنن القولية والسنن العملية (۱) شلتوت الإسلام عقيدة وشريعة، ص۲۱۸. (۲) العربي، العدد ،۲۲۲ سنة ،۱۹۷۷م ، أحمد كمال أبو المجد مقال بعنوان: «مواجهة مع عناصر الجمود في الفكر الإسلامي المعاصر»، ص۱۸. (۳) العلايلي، أين الخطأ، ص ۱۹. (٤) العلايلي، أين الخطأ، ص۱۰۸. (٥) مسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش، رقم الحديث ٤٣٥٨ . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.