التجديد في الفكر الإسلامي — الصفحة ٣٤٦

الشيخ محمود شلتوت حيث قال في فتاويه : إن ضرورة الأفراد وضرورة الأمة كثيراً ما تدعو إلى الاقتراض بالربح، وأن الإثم مرفوع في هذه الحالة عن المقترض» (۱) . ۲ ـ أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور، وذلك بأن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات يدفع بها الضرر عن نفسه ولو كان بالاستيلاء على ملك غيره، فلو وجد طعاماً لدى آخر فلا يجوز له أكل الميتة بل عليه أن يأخذه ويضمنه لصاحبه بالقيمة . ٣ ـ أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر لأنّ إباحة الحرام ضرورة تقدر بقدرها . وعليه فلا وجود لضرورة دائمة في كل الأوقات، وعامة في جميع المكلفين، لأن ذلك يؤدي إلى زوال أحكام شرعية من أصلها ونسخها من أساسها وإبدالها بأحكام أخرى وفي ذلك إبطال للشرع وهدم للدين، وإنما يتصور وجود الضرورة في حالات استثنائية وظروف خاصة بفرد أو مجموعة أفراد وليس للأمة بأسرها. ٤ - ألا يكون في ارتكاب المحظور للضرورة ارتكاب محظور أعظم منه أو مساو له ولذا أضاف بعض العلماء إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات) عبارة (بشرط عدم نقصانها عنها ) (۲) ، ونصوا على قاعدة تقول : الضرر لا يزال بالضرر ) (۳). ومثلوا لذلك بما لو أكره إنسان على قتل غيره بالقتل، فلا يباح له ذلك وإن قتل غيره أثم، لأنَّ مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره، وكذا لا يلتفت إلى الضرورة إن ترتب على الأخذ بها إخلال بمبادئ الدين ومقاصد الشريعة كالإكراه على الزنى فلا ضرورة تحله، لأن تحريمه جاء على سبيل القصد والتعيين لا على سبيل الذريعة والتكميل. (1) القرضاوي الاجتهاد المعاصر، ص۷۸. (۲) السيوطي، الأشباه والنظائر ، ص ٨٤ ، وابن نجيم الأشباه والنظائر مع شرح الحموي .٢٧٦/١ (۳) الزركشي، المنثور في القواعد ،۳۲۱۲ ، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ص٨٦. ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.